تحل اليوم الذكرى السابعة والعشرين ل"عيد تحرير طابا" فى 19 مارس 1989, وتتعلق مناسبة 19 مارس بالذكرى السابعة والعشرين ل"عيد تحرير طابا" بعد أن كانت هذه الذكرى مناسبة قومية يستعد لها المواطنون فى جميع أنحاء البلاد، ولما تتميز به "طابا" بتاريخها كحد فاصل للدول منذ الدولة العثمانية مروراً باعتراف إنجلترا بمصر كدولة مستقلة ذات سيادة وجلاء العدوان الثلاتى، الذى شنته إنجلترا وفرنسا وإسرائيل، وتم توقيع اتفاقيات للهدنة بين مصر وإسرائيل، وكذا الأممالمتحدة على خط الهدنة الذى حدد خارج أراضى طابا. حاولت إسرائيل أن تساوم مصر علي جزء عزيز من أرضنا وهو طابا مدعية أنها ليست جزءا من مصر, صمم الرئيس السابق حسني مبارك, علي ضرورة استعادة مصر أرضها كاملة حتي ولو كانت سنتيمترا واحدا, وعلي الفور بدأت المعركة الدبلوماسية والقانونية الخالدة التي شارك فيها رجال أفذاذ من خيرة رجال الدبلوماسية وفقهاء القانون وأساتذة التاريخ والجغرافيا وانتهت بإعلان هيئة التحكيم الدولي انتصار مصر والاقرار بأن طابا مصرية. جاء أول إعلان عن مشكلة طابا في مارس 1982 قبل شهر واحد من إتمام الانسحاب الإسرائيلي من سيناء، عندما أعلن رئيس الجانب العسكري المصري في اللجنة المصرية الإسرائيلية أن هناك خلافًا جذريًا حول بعض النقاط الحدودية خاصة العلامة 91، وحرصًا من القيادة السياسية المصرية على إتمام الانسحاب الإسرائيلي، أتفق الجانبان على تأجيل الانسحاب من طابا وحل النزاع طبقًا لقواعد القانون الدولي وبنود اتفاقية السلام، تحديدًا “المادة السابعة” والتي تنص على أن تحل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير المعاهدة عن طريق المفاوضات، وإذا لم يتيسر حل الخلاف يتجه للتوفيق أو التحكيم . وظلت إسرائيل تماطل في عملية التفاوض والتحكيم لمدة أربع سنوات، إلى أن وافقت في نهاية الأمر وبعد الضغط من الجانب المصري والذي رفض التفريط في أي حبة رمل من رمال سيناء الغالية ووافقت على التحكيم في يناير عام 1986، ودخل الجانبان في مفاوضات لصياغة مشارطة التحكيم والتي انتهت في سبتمبر من نفس العام . كانت مصر وقتها واثقة من حقها التاريخي في طابا فاستخدمت كافّةً الوثائق الدبلوماسية والقانونية والمخطوطات النادرة لإثبات حقها، ومثلت الوثائق 61% من الأدلة المادية، وخاضت مصر معركة قانونية فريدة بتشكيل فريق وطني كامل ومتنوع من خيرة رجالها عكفوا على أعداد الدفوع والحجج القانونية الدولية اليقينية والوثائق الدامغة والخرائط، ومن الدلائل التي مثلت وقتها تبعية “طابا” للأراضي المصرية، طبيعة المدينة نفسها، حيث شجر “الدوم” الشهير والذي كان وقتها من أهم مميزاتها، وصور الجنود تحت ظله . ونجحت مصر في النهاية، وبعد العديد من المعارك القانونية والتي استمرت لوقت طويل في استعادة “طابا”، بعد أن أصدرت هيئة التحكيم الدولية حكمها في 27 سبتمبر 1988 بأحقية مصر في ممارسة السيادة على كامل ترابها، فقد تم إثبات 10 علامات حدودية لصالح مصر من مجموع 14 علامة بأغلبية 4 أصوات ضد صوت واحد، واثبات 4 علامات لصالح مصر بإجماع الأصوات الخمسة، وأمتد عمل هيئة الدفاع المصرية بعد صدور الحكم ومراوغات إسرائيل في التنفيذ إلى عقد جولات أخرى من الاجتماعات لتنفيذ حكم التحكيم وتسليم طابا بمنشئاتها إلى مصر حتى وصلت إلى المرحلة الأخيرة بتسليم طابا في 15 مارس 1989 ورفع العلم المصري عليها في 19 مارس . تمثلت دلائل تبعية طابا للأراضي المصرية، في طبيعة المدينة نفسها، حيث شجر “الدوم” الشهير والذي كان وقتها من أهم مميزاتها، وصور الجنود تحت ظله، والسجال الذي دار بين الدولة العثمانية وبريطانيا على حدود مصر، وتبقى فقط السؤال حول المواقع الحقيقية للعلامات الحدودية المتنازع عليها التي وصل عددها إلى 14 منها العلامة 91 والتي قامت إسرائيل بتحريكها . وتشكلت هيئة الدفاع المصرية من فريق قانوني وأساتذة تاريخ وجغرافيا ودبلوماسيين ذات ثقل وكذلك عدد من الخبراء العسكريين، قدموا آلاف الوثائق والأدلة التاريخية من المندوب السامي البريطاني والخارجية والمخابرات المصرية وتقارير مصلحة الحدود عام 1931. إنها لحظة فارقة فى جبين الأمة المصرية , وهى لحظة رفع العلم المصرى فوق أرض طابا الحبيبة فى 19 مارس , وتنكيس العلم الصهيونى ذليلا صاغرا وخروج الإسرائيليين ناكسى رؤسهم تملاؤهم حسرة الهزيمة , لحظة يملؤها الفخر والعزة. وتقع طابا على رأس خليج العقبة بين سلسلة جبال وهضاب طابا الشرقية من جهة، ومياه خليج العقبة من جهة أخرى وتبعد عن مدينة شرم الشيخ حوالى 240 كلم جنوب طابا، وتجاورها مدينة إيلات تمثل المنطقة الواقعة بين طابا شمالا وشرم الشيخجنوبا أهم مناطق الجذب والتنمية السياحية بجنوب شبه جزيرة سيناء.
