تناول كبار كتاب الصحف المصرية الصادرة اليوم الثلاثاء بعدد من الموضوعات المهمة التي تشغل الرأي العام، منها إعفاء المستشار أحمد الزند من منصبه بسبب زلة لسان، وتداعيات قرار البرلمان الأوروبي بشأن مصر. ففي مقاله هوامش حرة بجريدة الأهرام، طالب فاروق جويدة بوضع ضوابط لبرامج الهواء على الفضائيات خاصة وأن الكلمة أحيانا تكون كالرصاصة لا تعرف أين سكنت وكم عدد ضحاياها. وقال إن دائرة برامج الهواء اتسعت كثيرا وأصبحت غذاء يوميا رغم أن الكثير منها كان وجبات فاسدة وشهدت أحداثا دامية ومنذ ثورة يناير لم تتوقف هذه البرامج الهوائية حيث لا حدود لشيء ولا ضوابط لكلام ولا ثوابت لحوار. وأضاف أنه في أوقات كثيرة حدثت أزمات كان أقلها الشتائم التي يتبادلها الضيوف أو القذائف التي تأتي من الخارج وفي كل الحالات كانت هذه الظواهر أبعد ما تكون من الإعلام المهنة والأخلاق والحوار. ورأى أن الأخطر من ذلك هو الحوارات مع المسئولين الكبار وكثيرا ما سقطت كلمة هنا أوهناك وكانت سببا في أزمات للمسئول ولهذا ينبغي أن تعود الفضائيات خاصة في أحاديث المسئولين إلى تسجيل هذه البرامج حتى يتاح للمسئول أن يشاهد نفسه ويعرف ما قال قبل أن تقع الفأس في الرأس وتحدث الكارثة. وقال إن هناك أكثر من قصة حول برامج الهواء التي تحولت إلى وثائق إدانة لمسئولين كبار وكان يمكن تجنب ذلك كله لو أن البرامج مسجلة، مشيرا إلى أن برامج الهواء هى الأسهل إعدادا وتقديما وإنتاجا ولكنها ليست الأفضل خاصة أن لدينا الآن أسواقا ومزادات يومية لهذه البرامج التي انفلت فيها العيار وأصبحت مجالا للعنتريات والزعامات الكاذبة. ونصح الكاتب في ختام مقاله المسئولين الكبار أن يبتعدوا عن برامج الهواء ويسجلوا الأحاديث حتى لا نشاهد كوارث أكبر. أما الكاتب صلاح منتصر فأشار في مقاله مجرد رأي بجريدة الأهرام إلى أن زلة لسان كانت السبب في إسدال الستار على عمل الوزير، وقال إنه من المفارقات أن يتكرر ذلك في منصب وزير العدل مرتين متتاليتين، وأن تمس النتيجة رجلين فاضلين، الوزير السابق المستشار محفوظ صابر، والوزير الذي أصبح سابقا أحمد الزند، وقد أصبح كل منهما بمكانته لا مكانه. وقال إن غلطة المستشار صابر أنه كان صادقا مع نفسه عندما فاجأه المذيع الذي كان يحاوره بسؤال : هل ابن الكناس عامل النظافة يعين في القضاء ؟، وجاء رد الوزير هادئا يقول : يعني مش قوي كده ، يعني عمل القاضي لازم يكون من وسط مناسب لهذا العمل مع احترامي لعمل عامل النظافة ومن أقل منه.وأوضح أنه مع أن المستشار محفوظ كان قليلا ما يدلي بأحاديث تليفزيونية ولا يهوى الشو الإعلامي، فقد تغلبت قاعدة الخداع لا الحقيقة التي تحكم حياتنا، وانهال معلقو الفيس بوك على صراحة الوزير التي اتهموها بأنها تدوس على الدستور الذي يساوي بين الجميع في تولي الوظائف العامة، وبعد ساعة كان الوزير يقدم استقالته للمهندس إبراهيم محلب في 11 مايو 2015. ولفت إلى أن الحكاية نفسها تكررت مع المستشار أحمد الزند ولكن مع تغيير في المتن، فعندما قاطعه حمدي رزق في برنامجه التليفزيوني نظرة متسائلا باندهاش، تسجن صحفيين ؟ أجابه المستشار الزند سريعا برد عفوي لحقه بعبارة أستغفر الله العظيم ولكن إذا كان الله قد قبل توبة الوزير، فالمتربصون لا يرحمون، وهكذا فإنه قبل أن يفوت اليوم كان الوزير الزند يغادر منصبه يوم 13 مارس 2016. وقال إذا كان مانيفستو الوزير يتضمن نصائح مقدسة أشهرها عدم وضع توقيعه على أي قرار أو ورقة إلا في حالة الضرورة القصوى وبعد أن يوفر الضمانات اللازمة لدرجة أن بعض الوزراء يطلب موافقة مندوب الرقابة الإدارية على القرار الذي سيمضيه، فلا بد أن يتعلم الوزراء من حكاية وزيري العدل السابقين أن قبول الوزير الظهور في أي حوار تليفزيوني يعني أن الوزير يضع مستقبل منصبه على كفه، فحذار حذار من لسانه، فالزلة بمنصب الوزير. وفي مقاله بدون تردد بجريدة الأخبار رأى الكاتب محمد بركات أنه يخطيء من يتصور أن التعامل الأمثل تجاه الانتقادات الموجهة إلى مصر من جانب بعض المؤسسات أو الهيئات الأجنبية، يكون بالتجاهل أو الإهمال، وعدم الالتفات إليها أو الاهتمام بشأنها أو الرد عليها. وقال إنه علينا أن ندرك في ذات الوقت، أن من الخطأ كذلك الوقوع فريسة لموجات من الغضب الشديد أو الانفعال الزائد، في كل مرة يصدر عن هذه المؤسسات وتلك الهيئات، بيان أو تقرير يحتوي في مضمونه أو جزئياته على انتقادات لبعض الأمور عندنا، أو حتى يشتمل على نوع واضح من التحامل أو التهجم علي بعض الممارسات الخاصة بحقوق الإنسان أو غيرها. وأوضح أنه لا التجاهل أو الإهمال هو الأسلوب الصحيح للتعامل مع هذه البيانات، ولا الغضب الشديد والانفعال الزائد هو ما يصلح للمواجهة والمعالجة، كلاهما خطأ ولا يؤدي إلى أي نتائج إيجابية على الإطلاق، ونرتكب نفس الخطأ إذا لجأنا للصوت العالي، وأخذنا من الصياح والصراخ الداخلي بيننا وبين بعض، وسيلة للتعبير عن استنكارنا لما ورد في هذه البيانات والتقارير، وإعلان رفضنا لما تتضمنه من هجوم وانتقادات. وأشار إلى أن هذه الكلمات بمناسبة الضجة العالية والمثارة حول البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي مؤخرا وما احتواه من نقد لملف حقوق الإنسان في مصر، وأسلوب التعامل مع قضية مقتل الشاب الإيطالي ريجيني، وما يحيط بها من غموض ولغط. وأكد أنه علينا أن نقدر وندرك الأهمية البالغة التي يوليها العالم لمثل هذه القضايا، وما يمكن أن يلحق بصورة مصر من آثار سلبية إذا ما رسخ في وجدان العالم، حتى ولو بالباطل، صحة الاتهامات التي يروج لها البعض ضدها، ولذا فإن الأسلوب الأمثل والوحيد والصحيح للتعامل في هذه الحالة، هو التعامل بكل الشفافية والموضوعية على أساس الحقائق المؤكدة، وأن يكون ذلك دون إبطاء وفي العلن وأمام العالم كله.
