مركز حقوقي : الشعب المصري قادر علي تحديد سياسته المستقبلية

أعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن أسفه الشديد للجدل الكبير المثار في مصر هذه الأيام حول الدستور أولاً أم الانتخابات أولاً، لما لذلك من أضرار فادحة علي أمن ومستقبل البلاد إذ تشتعل تلك المعركة في وقت تحتاج فيه مصر إلي تكاتف وتعاضد والتحام كافة فئات وعناصر الشعب المصري، وإلي أن يرفع الجميع مسلمون وأقباط ,علمانيون وليبراليون وإسلاميون صوتهم عالياً بالقول " يد واحدة " تماماً مثلما كانوا يفعلون في ميدان التحرير، لا أن يجهر كل واحد منهم بصوته عالياً لا دفاعاً عن مصالح البلاد والعباد وإنما رغبة في تحقيق خططه ومصالحه الشخصية، والادعاء بأنها لصالح مصر ومستقبلها، إذ سيكون لهذا عواقب وخيمة، ما لم يتدارك الجميع الموقف ويعودوا لسابق عهدهم في دفاعهم وصيانتهم وحمايتهم لمصالح البلاد وأمنها
وأضاف المركز أنه ليس من حق أحد أن يدفع الشعب المصري لاختياره الشخصي، ولا أن يدعي بأن الشعب المصري غير مؤهل للتغيير، ولا قادر علي حسم خياراته بنفسه، ولا أن يرفع صوته عالياً بأن هذا هو الطريق الصحيح، ولا أن يخون غيره من الأحزاب والنخب السياسية، ولا أن يستغل وسائل الإعلام في الترويج لمشروعه الجديد، خاصة بعد أن سبق وأن حدد الشعب المصري خياراته في الاستفتاء الأخير علي التعديلات الدستورية
وأضاف أن خوف البعض من القوي والأحزاب السياسية المنظمة، والدفع بموضوع الدستور من أجل تأخير الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ليس مبرراً للدخول في جدال عميق لن يستفيد منه أحد، فلكلًّ مبرراته ولكل دوافعه، وإذا كان من الصعب علي النخب المصرية الوصول إلي حل وسط فيما بينها، فإن من الخطورة بمكان نقل تلك المعركة إلي الشارع المصري، إذ من شأن ذلك أن يحدث انقسامًا عميقًا في صفوف المجتمع، الأمر الذي قد يضر بأمنه واستقراره
وأكد المركز أن ما تمر به مصر من قلاقل واضطرابات وفوضي في بعض الأماكن أمر يتطلب أن يرتقي الجميع خاصة النخب والأحزاب المصرية لمستوي المسئولية، وأن تكون مصالح مصر العليا فوق أي اعتبار، وأن يعلموا أن هذه فترة انتقالية، وأن ما كان يحدث أيام النظام السابق من هيمنة وسيطرة واحتكار للحياة السياسية المصرية لن يتكرر مرة أخري من قبل أي جهة أو حزب في المستقبل، لأن الشعب المصري قد أصبح لديه من الوعي ما يدفعه لتصحيح مسار أي حكومة ونظام
وعلي الجميع احترام إرادة الشعب المصري الذي قال نعم للتعديلات الدستورية الأخيرة، وأن يبدءوا في الاستعداد للانتخابات البرلمانية الحالية والمستقبلية وأن يعيدوا تنظيم صفوفهم، وأن يلتحموا بالجماهير المصرية، باعتبار أن ذلك هو البداية الحقيقية لعملية التحول الديمقراطي التي تشهدها مصر حالياً
كما طالب الحكومة المصرية بعدم الدخول في تلك المعركة، وأن تقف علي مسافات متساوية من الجميع؛ حتي لا تضر بمكانتها وسمعتها لدي جماهير الشعب المصري، وأن تترك الجميع يعبرون عن آرائهم بطريقة سلمية، ما دام ذلك يتم من خلال الأطر الشرعية المتعارَف عليها، والتي لا تضر بأمن ولا باستقرار مصر