عاجل إلي وزير العدل

ونحن ننادي بدعم دولة القانون نصاب بخيبة أمل فيمن يخترقون القانون، لا يحترمونه، ويحاولون التأسيس لقانون خاص بهم كما لو كانوا يؤسسون لدولة اخرى خلاف دولة القانون أو كما لو كانوا يحاولون صراحة الالتفاف على القانون دون أدنى احترام لحقوق الآخرين، أما خيبة الأمل الأكبر فهى تلك التي قد تصيبنا عندما نجد أن من يقدمون على هذا ينتمون الي المؤسسة القضائية المحترمة بما فيها من رجال قضاء شرفاء قد تؤثر عليهم تصرفات القلة منهم كما يحدث في المجالات الاخرى من مجالات العمل أو في مؤسسات الدولة! فى هذا الشان تمثل القضية المعروفة المتعلقة باستيلاء نادي قضاة دسوق على أراضي مشروع صحراء الأهرام منذ عام 2009 المثال الصارخ، النموذج الواضح غير القابل للبس، خاصة في الكيل بمكيالين لأن المخالفين ينتمون الي هذه المؤسسة المبجلة ألا وهي مؤسسة القضاء، فعلى الرغم من لجوء المتضررين من ملاك الأرض في هذا المشروع الي المحامى العام لنيابات الجيزة، بعد صدور قرار في صالحهم لتمكينهم من ارضهم التي سددوا رسومها بالكامل، ذلك في أعقاب ثورة يناير إلا أن القرار لم ينفذ الي الان فى ظل استعانة هؤلاء القضاة بمجموعة من البلطجية لحراسة هذه الأرض! التساؤل الان ما هى قيمة الأحكام القضائية والقرارات اذا لم تنفذ؟ ما معنى ألا تطبق على القضاة أنفسهم ثم هل يعتبر بعض القضاة أنفسهم فوق القانون، خاصة انهم لا يخضعون للاحكام القضائية، ولا تطبق عليهم اضافة الي وضوح الكيل بمكيالين في هذه القضية؟ فهل يعد هذا مقبولا ام انه تجاوز فردي يقبل التصحيح والمحاسبة؟ أخيراً، ليس آخراً أين هي المحاسبة، أين هو القانون مما يحدث؟! لذا، من هذا المنبر المحترم على صفحات جريدة «الأسبوع» نوجه هذه الحفنة من التساؤلات الي السيد وزير العدل من اجل تفويت الفرصة على من يتربصون بالقضاء أو من يريدون تخطي القانون ليتخذ اللازم حيال هذه المهزلة انتصارا للقانون، وللعدل!
وإلي اللقاء الأسبوع القادم