واقعة الدرب الأحمر تعيد إلى الأذهان تجاوزات سابقة تعكر صفو العلاقة بين الشرطة والشعب

أدت واقعة مقتل الشاب"محمد على إسماعيل " إبن منطقة الدرب الأحمر على يد رقيب الشرطة المستهتر إلىحالة منالغضب العام ، إقتربت من السخط على وزارة الداخلية ، والحكومة ككل ، وبل وحمّلت رئيس الدولة أعباءافوق أعباءه ،حين أرتفعت الأصوات، وأوجزت في كلمات كالسيف "إعدل يا سيسي " منددة بالواقعة السوادا التجعلت "عريس الغد" يسقط في وضح النهار عائما في دماءه ،جراء طلقات أعيرة نارية حمقاء ، من طبنجة ميريوجهها رقيب شرطةمتغطرس غير مسؤول ، لم يفكر للحظات عواقب تصرفه ، ومدى إرتباط سلوكه كرجل شرطة بأبعاد سياسية وأمنية ، قدتعيد إلى الأذهان تراكمات التجاوزات الشرطية السابقة ، بعد أن طواها الشعب بكل وعي وحكمة، فقط خوفا على بلاده منالفرقة والقطيعة ، وبعد ان بذلت وزارة الداخلية بالفعل كل ما تسطيع بذلهمن أجل عودة الثقة والعلاقة الوطيدة بين الشرطةوالمواطنين،ونحن في ظل وضع إقليمي وظروف لا نُحسد عليه، ووسط إستماتة من أجل الصمود في وجه المخططاتالداخلية والخارجية ، وجب على الجميع الصمت ليتحدث فقط صوت العقل والحكمة .
هناأكد اللواءأحمدجاد مساعدأول وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة السابق أن تجاوزات أفراد ورقباء الشرطةفي حق المواطنين مرفوضة تماما ،وكذلك من أية جهه،وهذا كان واضحا في رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسيلوزيرالداخلية الذي كلفه بإجراء تشريعات رادعة،تكون جاهزة خلال فترة خمسة عشر يوما،ومؤكدا علي الوزير ،أنجميع السلطات الممنوحة للوزارة ما هي إلا وسيلة لتحقيق أهداف تصب في النهاية في مصلحة المواطن ، والحفاظ أمنهوسلامته ،وصون كرامته ، وتيسير تقديم الخدمات له ، والحفاظ على حياته وممتلكاته ، وأوضح "جاد " أنه بالتأكيد ستترجم هذه الرسائل وعلى الفور داخل كافة قطاعات الوزارة ، وكذلك للطلبة داخل أكاديميةالشرطة .
وأشار" جاد "إلى أن رغم إن التجاوزات جسيمة ، ولكنها محدودة ، فلا يمكن أن تكون ظاهرة على الإطلاق ، ، ولكن هذالا ينفي كونها جريمة ويعاقب عليها فاعليها بالقانون ، موضحا إنه وفي ذات الوقت لا يمكن أن تنسينا تضحيات وبطولاترجال الشرطة بكافة شرائحه ، فهناك 742 شهيد منذ 28يناير 2011 وحتى الأن ، ما بين لواء وعميد وعقيد و ضابط ،وأمين،ورقيب ،وفرد،وموظف، وهناك 20 ألف مصاب منهم ، إصابات بالغة بفقد البصر ، وبترالقدم ، وشلل كليوشلل جزئي .
وتابع اللواء أحمدجاد ، بأنه حان الوقت لأن تتغير القرارات الغير مدروسة التي أُتخذت في ظروف يشوبها التوتر وعدمالإستقرار ، والرجوع إلى قرارات من شأنها ضبط الأداءالأمني ومتابعة ومحاسبة المتجاوز ، وتؤكد أن جميع صلاحياترجال الشرطة ، هي ضبط الأمن وحماية المواطن المصري ، حتى لا ُتترك مثل هذه المخالفات الفردية والتيهي بالفعلجسيمة ، تُستغل من أصحاب الأجندات الخاصة .
وطالب "جاد "وزير الداخلية بالعمل السريع على تطوير المحاور الأربعة الي يقوم عليها العمل بالجهاز الأمني ومهامرجال الشرطة ، بالوزارة، خاصة وأنه يوجد 380 ألف أمين شرطة بالمنظومة الأمنية ، وأولها المحور البشري منحيثالتأهيل والتدريب والتعليم والتوعية والتثقيف ، وثانيهما المحور اللوچيستي ، من حيث توفير الإمكانيات ، الثالث المحورالتنظيمي ، أي منع الجريمة قبل وقوعها ، ثم كشف الجريمة بعد وقوعها ، وتقديم خدمات شرطية للمواطن ، وأخير المحورالقانوني لضبط الأداء الذي يكفل حقوق الإنسان وإحترام كرامة المواطن ، حتى تظل العلاقة وثيقة بين المواطنين وجهازالشرطة،مشددا على ضرورة تخفيف الإعتماد على رجال الشرطة في مختلف الوزارتوالقطاعات،مثل وزارةالتموين،والأحوال المدنية على أن يتحمل كل قطاع أو وزارة مهامها،إلا فقط الإشراف الرقابيلوزارة الداخلية علىإستصدار الجوازات،وبطاقة الرقم القومي،آي الجانب المعلوماتي الخاص بالناحية الأمنية للبلاد
ومن جهته بدءا اللواء عبد الله الوتيدي الخبير الأمني ومساعد أول وزير الداخلية السابق بتقديم العزاء لأسرة فقيد الدربالأحمر ، ووجه لهم التحية على مطالباتهم بعدالة ناجزة دون إثارة ولا تخريب ، مقدرين الظروف التي تمر بها البلاد ،مؤكدا أن الحادث رغم وحشيته إلا أنه لا يمثل ظاهرة بشكل عام ، تعكس سلوكا جماعيا ، وممنهجا لأفراد الشرطة ، ويعدحادثا فرديا ، ينم عن سلوك شخصي لفرد الشرطة ،كان في وقت راحته ،وغير مكلف بأداء عمل من أعمال وظيفته ، وعذلك فأن جهاز الشرطة بأكمله بدا من وزير الداخلية ، وحتى أخر فرد يستنكرون هذا الفعل الغير مبرر ، والذي أساء إلىهيئة وطنية ، ضحى فيهاالعديد من زملاءه ، وقياداته ، بدمائهم وأرواحهم في سبيل الوطن والمواطنين ، وما زالتالتضحيات مستمرة .
وأكد "الوتيدي " أنه لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث ، وإنطلاقا من التقدير والحفاظ على أهمية حقوق الإنسان ، ودعمجسور الثقة بين الشرطة والمواطنين لابد من تحقيق عدة إجراءات منها .
وضع ضوابط موضوعية لتسليح ضباط الشرطة بما يتوائم مع الخالة الوظيفية لهم ، وطبيعة العمل المسند إليهم ،وماتسفر عنه المتابعة الدورية للحالة النفسية والصحية ، والمسلك الشخصي والوظيفي ، مع مراعاة الجانب التأميني لهذهالفئات في ضوء إستهداف العناصر الإرهابية لرجال الأمن .
التدريب على كيفية إستخدام السلاح في الحالات المنصوص عليها ، والتلقين المستمر والتوعية الدائمة بضبط النفسأثناء التعامل ، في الإطار الذي يرسمه القانون .
التفاعل الميداني بين القيادات والقاعدة العريضة من الضباط والأفراد ، والذي من شأنه رفع معدلات الأداء وحسنإتخاذ القرار الأمني المناسب في الظروف الطارئة .
عقد لقاءات دورية وخاصة طابور الدرس الأسبوعي لتوعية القاعدة القاعدة الشرطية ، وشرح النواحي الفنية فيالمجالات الأمنية المختلفة ، وإطلاع الضباط والأفراد بكافة المتغيرات التي تطرأ على السياسة الدولية والمحلية ،وإنعكاستها على الجانب الأمني لإتخاذ التدابير المناسبة وفقا لهذه المتغيرات ، مع تنمية الوعي الثقافي لدى الأفرادوالضباط بمدى إرتباط البعد الأمني بالبعد السياسي .
دقة إختيار الضباط الملتحقة سواء بأكاديمية الشرطة أو جهات تخريج ضباط الصف ، أو أفراد شرطة للجهاز ، فلابدمن إخضاعهم لإختبارات نفسية دقيقة جدا والتشديد عليها .
التطوير المستمر لبرامج التدريب وفقا للمعايير الدولية .
تحقيق مبدأ الثواب والعقاب بمعايير موضوعية محددة تحقق العدالة بين مختلف أعضاء الجهاز الشرطي .
وأتفق اللواء مجدي كمال الخبير الأمني ومساعد وزير الداخلية السابق مع الأراء السابقة في رفض التجاوز وضرورةمعاقبة المتجاوزين من المنتمين للجهاز الشرطي ، بل وبشكل مضاعف لأنهم مُأٓمنون على المال والعرض والممتلكاتوالأرواح ، وليس لهم أية مبرر أو عُزر في التجاوز ، ولكنه يرى أن الواقعة التي أودت في نهاية الأمر بحياة الشاب "محمدعلى سيد إسماعيل " بمنطقة الدرب الأحمر ، كانت في بدايتها مشاجرة بين فردين ، أستخدم أحداهما سلاحه ، أي كانت منالممكن أن تكون بين السائق وطبيب ، أو مهندس ، وعندها ما كانت ستأخذ كل هذا الحجم من الضجيج الإعلامي ، وبمعنىأخر تحملت الداخلية ذنب وقوعها نظرا لإنتماء رقيب الشرطة لهذه المؤسسة .
ويأخذ "كمال " على وزارة الداخلية عدم إلتفاتها إلى النتائج السلبية المترتبة على أفعال من يستظلون بها ، وٓٓوقْعِها الغيرمحمود على المتربصين من الجماعات المختلفة ك6 إبريل ، والإخوان الإرهابين ، وإستغلالها لإعادة مشهد الفوضىوتكرار سناريو 25 يناير 2011 ، ، خاصة والمؤامرات تُحاك للبلاد من الداخل والخارج ، مؤكدا في ذات الوقت علىالوعي التام لدى الشعب المصري بحجم تلك المؤامرات ، دليل ذلك رفض أهالي شاب الدرب الأحمر الذي راح ضحية رقيب الشرطة ، التعامل مع قنوات عميلة مثل الجزيرة وغيرها .
ويطالب اللواء مجدي كمال وزارة الداخلية بتطبيق عدة أليات من شأنها تجنب مثل هذه الوقائع ، وأولها عدم السماح للأمناءوالرقباء بحمل السلاح عهدته إلا في أوقات خدمته فقط، حيث بعد إنتهاء فترة عمله يقوم بتسليم السلاح يوميا ، ثم يأتي فياليوم الثاني لحمله ، وهكذا ، وأيضا عقد لقاءات دورية ، قد تكون إسبوعية أو شهرية مع هذه الشريحة ، بينهم وبينرؤسائهم وقادتهم ، يتم خلالها توعيتهم بالدور المنوط بهم وحدوده وواجباتهم ، والتأكيد على إحترام حقوق الإنسان وكرامةالمواطنين ، و رواية وقائع التجاوز التي صدرت من زملائهم ، وكيف جاء العقاب والمحاسبة الصارمة جراء تجاوزاتهم ،مما كان له أثره المؤسف على أسرهم وزويهم وأبناءهم ، حتى تكون تذكير لهم وترهيب في ذات الوقت ، مشددا علىضرورة أن يكون بيان وزارة الداخلية الصادر عن المتحدث الإعلامي حال وقوع هذه الأحداث ، سريع ، ودقيق ، ويشملالواقعة الحقيقية ، وتطوراتها وملابساتها ، حتى لا يكون هناك فرصة لتضارب المعلومات ، عبر الوسائل الإعلاميةالمختلفة ، وطالب "كمال "بإعادة المحاكمة العسكرية وتشديد العقوبة ، كما كانت من قبل ، ففيها يتم تحويل المتجاوز علىالفور إلى التحقيق ، وبعد 15 يوما تفصل المحكمة في شأنه ، فيكون الرادع حازما وفوريا ، مؤكدا على أنه رغم أن تلكالتجاوزات لأيمكن التغاضي عنها لكنها في ذات الوقت لا يمكن إتهام ومحاسبة وزارة الداخلية وتحميلها أعباءا فوقأعباءها
و قال العميد خالد عكاشة مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية ، أن تعديلات قانون الشرطة الأخيرة جعلت هناك خللعميق داخل وزارة الداخلية ، أدت إلى إهتزاز منظومة الإنضباط داخلها ، نظرا لبعض التغيرات العشوائية لبعضالتشريعات الخاصة بأمناء ورقباء الشرطة ، أدى في نهاية الأمر إلى وقوع الضرر على وزارة الداخلية ، بسبب تجاوزاتالبعض من تلك الفئة ، فجعلها تحت ضغط شديد من الرأي العام ، ولذلك لابد وأن تتجه وزارة الداخلية إلى أليات جديدة ،يشعر المواطن من خلالها أنها توليه مزيدا من الإهتمام ، فجهاز الشرطة لم يأتي فيه أحدا عمل على دعم مساحة الثقة بينالوزارة وبين المواطنين ، ومن الطبيعي أن يستغل راكبي الموجة ، حادثة مقتل شاب الدرب الأحمر على يد رقيبالشرطة ، لتفكيك أواصر الدولة .
وأضاف "عكاشة "بأنه لابد وأن تقف وزارة الداخلية وقفة جادة من نفسها فيما يخص شريحة ما دون الضباط من أجلإصلاحها وتأهيلها نفسيا ، وإجتماعيا ، وهي قادرة على تطهير وتطوير نفسها لإعادة الإنتاج ، فالقواعد الخاصة بضباطالشرطة أكثر إنضباطا من القواعد الحاكمة للأمناء والرقباء ، نجدها في غاية الخطورة حين يتطور الآمر ويتقدم الأمينويلتحق بكليات الحقوق بالتعليم المفتوح ، وبعد حصوله على الليسانس يكون بمثابة ألية أتوماتيكية للإنتقال إلى مصافضباط الشرطة ، وهذا مع الفارق العظيم في التلقي والتدريبات والتأهيل والإستعداد الذي يحصل عليه ضابط الشرطة فترةدراسته بالأكاديمية ، مشددا على ضرورة عدم ترك هذه المسألة تتداعى أكثر من ذلك ،ومطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفّار بعد إجتماعه الطارئ معه ، وتكليفه بعمل تعديلات وتشريعات تكون من شأنهاضبط الأداء الأمني تعد مهمة ثقيلة ، يجب بلورتها في النهاية إلى صرامة في المتابعة ، وشدة في المحاسبة والمراقبةللأفراد والأمناء والرقباء وكذلك الضباط والقيادات ، لجعل العلقة أقوى ، وأجدر بالثقة مع جمهور المواطنين ، بالإضافةإلى تطوير الخطاب الإعلامي للوزارة من حيث السرعة والمبادرة في الرد ، وإصدار البيانات ، خاصة وأن الوضعالإقليمي المحيط يُحتم تأمين الجبهة الداخلية ، حتى لا تُخترق من قبل المتربصين .
ويرى الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق،أن تجاوزات أفراد وأمناء الشرطة فردية ، وبعضالتجاوزات الصادرة منهم من المؤكد أنها وقعت مصادفة ، وليست ممنهجة ،ولكن بعض المستهترين منهميتجاوزاتهميسيئون للجهاز الشرطي ، وإلى وزارة الداخلية ، وتاريخ التجاوزات يتجدد في كل مرة مع إرتكاب واقعةجديدة ، ويؤججمشاعر العامة من الشعب ، خاصة بعد أن جاء شعارهم في كلمات موجزة " إعدل يا سيسي "
فوجهت المسؤولية المباشرة لشخص رئيس الجمهورية ، الذي بدوره إستشعر الخطر وتدخل على الفور ، حين وجهه رسائله مباشرة إلى وزير الداخليةبسرعة ضبط الأداء الأمني .
وأكد "كبيش" أن الحل ليس بتبرير الأفعال للناس ، ولا بتشريعات تُعدّل فقط ، بل يكون بسلوك يطبق على الأرض، وهذاليس شأن وزارة الداخلية وحدها بل شأن قطاعات عديدة بمؤسسات الدولة ، بداخلها تجاوزات كثيرة
يتوجب مراجعتها ،فالأخطاء والوقائع تتراكم في نفوس المواطنين ، وهذا يُخشى منه أن يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه .
منوها إلى أن منظومة العدل ككل تحتاج في جميع أجهزتها إعادة النظر في التشريع والتطبيق والتفعيل والممارسة ، فإلىجانب التشريعات تحتاج الدولة إلى إنتاج أشخاص
,عن رد وزارة الداخلية فقد أكدت أنها ستظل دوما في خدمة الشعب المصري العظيم لتحقيق أماله وطموحاته وسيبقي جهازالشرطة جهازا وطنيا يبذل أبناؤه الجهود والتضحيات من أجل رفعة الوطن وأمن المواطن، وهناك منظومة تشريعية ولوائح وقوانين وإجراءات وجزاءات قد تنتهى بالإحالة إلى الإحتياط أو المحاكمة التأديبية أوالجنائية أوالمدنية، يتم اتخاذها مع أى ضابط او فرد او امين شرطة يشكو مواطنا من إرتكابه مخالفة مهما كان حجمها، لأنحق المواطنين محفوظ، وفى الوقت ذاته حق رجل الشرطة أيضاً محفوظ إذا أثبتت التحقيقات كيدية الشكوى.
و أن الإدارة العامة للتفتيش والرقابة والمجلس التأديبى للاستئناف والذى يترأسه رئيس قطاع الشؤون القانونية، عند اكتشافأى خروج على التعليمات الخاصة بحسن معاملة المواطنين تتم المحاسبة على الفور، ووزارة الداخلية أكثر وزارة فى مصرتطهر نفسها أولاً بأول، وتتلقى إدارة الشكاوى نحو 30 ألف شكوى شهرياً ويتم فحصها بالكامل ومعظمها تكون عبارة عنشكاوى كيدية، وفى حال وجود أى شكوى تتعلق بالاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، يتم مواجهتها بمنتهى الحسم.
موضحة أن المواطن الذى يرغب فى شكوى أحد ضباط أو أفراد الشرطة ليس عليه سوى إبلاغ القسم التابع له أو مديريةالأمن أو الإدارة العامة للتفتيش والرقابة بالوزارة، عن طريق الإيميل أو الفاكس أو التسليم باليد، ويتم التحقق من جميع تلكالبلاغات حتى وإن كانت كيدية أو مجهولة، يتم استدعاء المشكو فى حقه وسؤاله، وكذلك المواطن مرسل الشكوى، ويتماتخاذ القرار الملائم وفق قائمة من الإجراءات الكفيلة بمحاسبة كل من يرتكب مخالفة، فالاعتداء على حقوق أو حرياتمواطن، أو التعامل معه بطريقة تفقده الإحساس بعدم الرغبة فى التعامل مع رجال الشرطة سيكون بمثابة خسارة للجهازبالكامل.
مشيرة أن الوزارة لن تسمح بأى تجاوز فى حق مواطن، وفى ذات الوقت لن تسمح بتجاوز فى حق فرد من الشرطة، بحيثيكون القانون هو السيد والحاكم، وهذا لا يمنع من الإقرار بأن كل عمل به شوائبه والكمال لله وحده.
ومن جانبه أصدر اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، تكليفًا إلى جهاز التفتيش بوزارة الداخلية بإحالة أى ضابط أوفرد شرطة يثبت تجاوزه في حق المواطن إلى النيابة العامة، والتحقيق الفورى الداخلي، وإيقافه عن العمل حتى انتهاءالتحقيقات.
وتضمن التكليف، إلزام جميع العاملين بوزارة الداخلية بضبط النفس، ولفظ أى تجاوز فردى من شأنه الإساءة لرسالةالشرطة السامية، والحفاظ على صورة جهاز الشرطة، وجهود وتضحيات رجال الأمن المستمرة في حفظ الأمن، واستقرارالوطن.
وأكد الوزير أن إنضباط رجل الشرطة وآدائه لواجبه الوظيفى بوعى من واقع المسئولية ، يعد الركيزة الأساسية للعملالأمنى ، وأن المرحلة الحالية وما شهدتها من تجاوزات بعض رجال الشرطة فى حق المواطنين تفرض تحدياً جديداً يتطلبالعمل من جانب كافة القيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بإسلوب غير نمطى لتوعية وتوجيه القوات وتلقينهم المستمربأسس ومتطلبات العمل الأمنى وأهدافه الأساسية التى ترتكز على حدود رسمها القانون دون تجاوز أو تعدى على حقوقالمواطنين .
وأشار إلى أن التعامل اليومى لرجل الشرطة مع المواطن يفرز العديد من الإشكاليات والممارسات غير المسئولة قِبلالمواطنين ، وأن تلك الممارسات تُشكل عائقاً حقيقياً تجاه إنجاز مهام ومسئوليات الشرطة الوطنية فى مواجهة الجريمةالجنائية والإرهابية ، وأنه أصبح لزاماً علينا جميعاً التصدى بحزم لهؤلاء العناصر التى تسئ لوزارة الداخلية وللقاعدةالعريضة من رجال الشرطة الأبطال الذين يقدمون كل يوم تضحيات عظيمة لخدمة رسالة الأمن .
وشدد الوزير على أن وزارة الداخلية لم ولن تكن حامية لهؤلاء الذين لا يدركون معنى رسالة الأمن ولن تتستر علىأحد يسئ إستخدام صلاحياته أو يتعدى على حق من حقوق المواطنين ، وستبادر بمحاسبة كل مخالف بشكل رادع ولنتتحمل تلك التصرفات غير المسئولة التى لا تُعبر بأى حال من الأحوال عن سياسة الوزارة ولا تنسحب على جهاز الشرطةالوطنى الذى يقدم أبنائه أسمى معانى التضحية والعطاء لحماية أمن الوطن ، كما أنها ستبادر بإطلاع الرأى العام بكافةالإجراءات التى إتخذتها فى هذا الشأن .
وأوضح الوزير أنه ليس من الإنصاف أن تتسبب فئة غير مسئولة فى وصم جهاز الشرطة الوطنى الذى يقدم كل يومشهيداً بطيب نفس من أجل أمن شعبنا ورفعته ، وأنه من حق شهدائنا علينا أن نجل تضحياتهم ونصونها ، ونلفظ جميعاً كلمن يسئ إليها وإلى صورة الوزارة ، مؤكداً سيادته أن جموع رجال الشرطة يستنكرون مثل تلك التصرفات غير المسئولةالتى تنال من إنجازاتهم وتضحياتهم وتسئ لصورة أبطالنا الذين قدموا أغلى ما يملكون من أجل الحفاظ على أمن شعبمصر العظيم .
وأكد الوزير على أن الوزارة تنتهج سياسة إصلاحية تقوم أحد محاورها على تفعيل أطر المبادرة للتنقية الذاتية بإستبعادالعناصر التى لا تُدرك مقتضيات الواجب الوظيفى ، ووجه بإضطلاع القطاعات المعنية بالوزارة بمراجعة كافةالأطرالقانونية الحاكمة لتعامل رجال الشرطة مع المواطنين ، وإجراء ما يلزم من تعديلات تشريعية وقانونية تستدف تنظيموإحكام عمل رجال الشرطة بمختلف فئاتهم وكوادرهم خلال تعاملهم مع المواطن ، وكذلك تحديد كافة حقوق المواطن لدىجهاز الشرطة وواجباته ، تمهيداً لعرضها على الجهات التشريعية ، بما يكفل وقف أية تجاوزات تجاه المواطنين ، وضبطالعلاقة بين رجال الشرطة والمواطن .
وأكد مجدى عبدالغفار وزير الداخلية أن جهاز الشرطة يتقدم ويسير بخطى ثابتة نحو إقرار الأمن ولن يسمح لبعضالتصرفات غير المسئوله بأن تؤثر على علاقة الترابط بين الشعب وشرطته ، وسيظل رجال الشرطة جزءً لا يتجزأ منالشعب المصرى العظيم يساندون مسيرته نحو البناء والتنمية ، ويواصلون تضحياتهم وجهودهم لتحقيق أمن الوطنوالمواطن .