أكد علي القطراني عضو المجلس الرئاسي الليبي أن هناك خلافا كبيرا بين أعضاء المجلس الرئاسي ، وأضاف ، في تصريحات صحفية ، إن المجلس الرئاسي المكون من 9 أشخاص من المفترض أنهم يمثلون جموع الشعب الليبي ، ولكن ما رأيناه داخل المجلس بكل صراحة هو أن كل من أتي يمثل حزبا أو شخصا أو ايديولوجيات خاصة. وقال إنه لم يحدث اتفاق حتي الآن حول تشكيل الحكومة ، وإن هذه الأمور تم توضيحها للجنة الحوار ، وأوضح أن أبرز الخلافات تلخصت في صراع الأحزاب وتهميش بعض الأقاليم من المناصب السيادية وتحديد الأغلبية لطرابلس ، وهذا ما نرفضه على حد قوله. وأضاف أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أرسل خطابا لمجلس النواب بتمديد المهلة الممنوحة له بشأن تقديم التشكيلة الوزارية الي يوم الأحد 14 فبراير الجاري ، حيث كان من المقرر أن يقدم التشكيلة الوزارية يوم الأربعاء المقبل. هذا ، وبدأ أعضاء المجلس الرئاسي الخميس الماضي جولة مشاورات في منتجع الصخيرات السياحي جنوبالرباط من أجل البحث في تشكيلة حكومة وفاق وطني. وكان مجلس رئاسة الوزراء لحكومة الوفاق الوطني قد أصدر في 19 يناير القرار رقم (3) لعام 2016 بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني بواقع (32) وزارة ، والتي لم يوافق عليها مجلس النواب ، بل طالب بتشكل حكومة بعدد حقائب أقل. من ناحية أخري ، نفى المتحدث الرسمي باسم المجلس الرئاسي فتحي المجبري في تصريحات صحفية صحة جميع التسريبات التي تتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام بشأن أسماء وزراء مفترضين تم تكليفهم بحقائب وزارية في حكومة الوفاق الوطني. وأوضح الدكتور فتحي المجبري أن الجلسات التشاورية للمجلس الرئاسي ، إضافة إلى جلساته مع أطراف الحوار الموقعين على الاتفاق السياسي الليبي تسير بشكل حسن وتحرز تقدماً. ونفى المجبري صحة جميع التسريبات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام بشأن أسماء وزراء مفترضين تم تكليفهم بحقائب وزارية في حكومة الوفاق الوطني.
