قال وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور اليوم الاحد ان القادة الافارقة اتفقوا في ختام قمتهم على الانسحاب الجماعي من المحكمة الجنائية الدولية اذا استمرت مطالبتها بمحاكمة الرئيس السوداني ونائب الرئيس الكيني. واضاف الوزير غندور للصحافيين ان القمة الافريقية التي اختتمت بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا اكدت بجلاء وحدة قرار القارة الافريقية حيال هذه المسألة وان افريقيا تمضي في الاتجاه الصحيح. واوضح ان القمة ناقشت قضايا عدة على رأسها مطالبات المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الرئيس السوداني عمر البشير ونائب الرئيس الكيني وليام روتو وطالبت مجلس الامن الدولي بإلغاء هذه المطالبات. واعتبر ان القمة اكدت انه في حال عدم الاستجابة الى الطلبات الافريقية بواسطة الجهات المعنية فان الاتحاد الافريقي في قمته المقبلة سيتخذ قرارا بالانسحاب الجماعي من المحكمة الجنائية الدولية. واشار الى مرافعات قدمتها دول افريقية تضمنت اتهامات للمحكمة الجنائية بانها تستهدف القادة الافارقة بالمحاكمة. وكانت القمة الافريقية ال26 على مستوى رؤساء الدول والحكومات اختتمت اعمالها في وقت سابق من اليوم باتهام المحكمة المذكورة بانها تتعامل بمكيالين في تعاطيها مع الانتهاكات والخروقات التي تحدث في العالم ووصفتها بانها محكمة انتقائية في اجراءاتها. واكد قادة الدول الافريقية في البيان الختامي ضرورة تنسيق وتوحيد الجهود الافريقية في الحرب على الارهاب وعلى العمل على حل النزاعات في جنوب السودان وبوروندي وتحقيق الاستقرار في القارة. وتتهم المحكمة الجنائية الدولية البشير بالمسؤولية عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في عام 2009 وتهم بالابادة في عام 2010 وكلها تتعلق بالنزاع في اقليم دارفور غربي السودان. وترفض الخرطوم الاعتراف بالمحكمة وتصفها بانها "مسيسة واداة استعمارية ضد القادة الافارقة" وتمكنت من استصدار قرار من الاتحاد الافريقي في قمة سرت 2010 يمنع الدول الاعضاء من التعامل مع المحكمة.