كاميرون يناقش مع الرئيس الفرنسي إصلاح الاتحاد الأوروبي والتعاون لمكافحة الإرهاب

ناقش رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، هاتفيا مع الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند قضية إصلاح الاتحاد الأوروبي ، بالإضافة إلى التعاون لمكافحة الإرهاب والتطورات في سوريا .وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء صباح اليوم السبت إن كاميرون اتصل بالرئيس الفرنسي مساء أمس الجمعة لمناقشة المفاوضات التي يجريها حاليا في إطار إعادة التفاوض على عضوية بريطانيا في الاتحاد ، وأكد أنه يمكن الوصول إلى اتفاق في شهر فبراير المقبل إذا تم تحقيق تقدم خلال الأيام القليلة القادمة، محذرا من أنه لن يقبل بأي اتفاق معروض ما لم يكن مناسبا للبريطانيين .كما ناقش الطرفان الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والتطورات في سوريا ، والأزمة الإنسانية بها والعلاقات مع إيران ، وأشار المتحدث إلى أن رئيس الوزراء أجرى أمس اتصالين هاتفيين برئيسي وزراء الدنمارك والسويد للتعبير عن أسفه لعدم تمكنه من زيارة الدولتين .ولدى وصوله إلى بروكسل التقى ديفيد كاميرون برئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، والذي ناقش معه الوضع الراهن في مفاوضات بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدا على أنه ورغم إحراز تقدم ، إلا أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به ، كما ناقشا قضية الرعاية الاجتماعية ، حيث رحب زعيم حزب المحافظين البريطاني بوجود قبول بفكرة عدم أحقية مهاجري الاتحاد من الحصول على الإعانات قبل المساهمة في نظام الرعاية الاجتماعية .كما التقى كاميرون في بروكسل أمس برئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز، والذي أعرب عن التزامه بالوصول إلى حلول لجميع المطالب الأربعة للناخبين البريطانيين، وخاصة قضية الرعاية الاجتماعية.ويرغب كاميرون في منع المهاجرين من دول الاتحاد الأوروبي من المطالبة بإعفاءات ضريبية، وإعانات دخل تدفع للعمال أصحاب الدخل المنخفض لمدة أربع سنوات، وهو ما يراه كفيلا بالحد من المستويات المرتفعة من الهجرة للبلاد ، ويأمل رئيس الوزراء البريطاني في الوصول إلى اتفاق الشهر المقبل يمهد الطريق لتنظيم استفتاء على عضوية البلاد في التكتل في وقت لاحق هذا العام، وتحديدا في الصيف.من ناحيتها تؤكد المفوضية الأوروبية أن المقترحات المقدمة بخصوص فرامل الطوارئ - التي تسمح للحكومة البريطانية بمنع حصول مهاجري الاتحاد الأوروبي على إعانات العمل لمدة أربع سنوات - تحتاج إلى موافقة أغلبية دول الاتحاد عليها ، إذا أثبتت الحكومة تعرض خدماتها للضغوط