قال الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، إن الميزانية المصرية تتعرض لضغوطات كبيرة بسبب تراجع الإنتاج والسياحة، ولكنه أعرب عن ثقته بعودة الاستثمارات مع استقرار الوضع الأمني بالبلاد، ورأي أن الثورة المصرية التي انتهت بتنحي الرئيس حسني مبارك ستكون - بلا شك - لصالح الاقتصاد مستقبلاً. وقال رضوان، في مقابلة مع برنامج "أسواق الشرق الأوسط لقناة CNN"، إن هناك "ضغوطات علي الميزانية المصرية ومصادر تمويلها، وقد تراجع الإنتاج العام وكذلك السياحة التي كانت بوضع أفضل خلال أعياد الفصح قبل أن تتراجع مجدداً". وتابع رضوان قائلاً: "انخفضت صادراتنا بواقع 40 في المائة، أما المصانع فتعمل بنصف قدراتها، وهذا كله فاقم مشكلة عجز الموازنة الذي ارتفع من 7.9 إلي تسعة في المائة تقريباً من الدخل الوطني". وعن إمكانية عودة الاستثمارات الخارجية بوقت قريب لمصر قال رضوان: "هناك شهية كبيرة للمستثمرين تظهر في كل مكان أزوره، هناك كثيرون يرغبون بالاستثمار، وقد لمست بنفسي هذا الأمر في زياراتي إلي صندوق النقد الدولي وإلي دول مجموعة الثمانية وإلي الخليج، ولكنهم بانتظار استقرار الوضع الأمني". وعن ما يتردد حول الأموال المسروقة من قبل مسؤولين سابقين في مصر وإمكانية استردادها من المصارف الأجنبية المودعة بها في الخارج قال: "لقد طلبت مصر من أصدقائها في الخارج المساعدة علي إعادة الأموال الموجودة لديها، ولكن هذه العملية لن تكون سريعة، لأنه علينا في البداية ضمان محاكمات عادلة لهؤلاء الناس أمام القضاء العادل". ولدي سؤاله عن رأيه فيما إذا كانت الثورة المصرية ستصل في نهاية المطاف لصالح الاقتصاد قال رضوان: "أنا أجزم بذلك بشكل لا يقبل الشك.. ومن ستكتب له الحياة سيري ذلك بنفسه، لقد قامت هذه الثورة خلال 18 يوماً بما عجز عنه جيلي بالكامل طوال أربعة عقود، لقد بدلوا قواعد اللعبة بالكامل".