الأسبوع.. والحقيقة الغائبة - 1

حاولنا كثيرا في الأسبوع الترفع عن كشف النوايا والأهداف الخفية التي دفعت بعض الزملاء بصحيفة الأسبوع للجوء للإعتصام بنقابة الصحفيين إحتجاجا علي مازعموه بالمرتبات الضئيلة التي يتقاضونها من الصحيفة.. جاء موقفنا المتعاون منذ اللحظات الأولي وحتي الفصل ماقبل الأخير مع الزملاء إنطلاقا من حرصنا علي حقوق الزمالة وسعيا وراء توضيح الحقائق بهدوء وبعيدا عن لغة التصعيد التي بدا البعض مصرا عليها منذ اليوم الأول.. في ترصد واضح بدا وكأنه مقصودا لذاته وأن مارفع من شعارات ومطالب حول حقوق لبعض الزملاء لم يكن سوي واجهة للتستر من خلفها لمن كانوا يتوهمون انهم قادرون علي إلحاق الضرر بالصحيفة وأسرة تحريرها.
أمسكنا كثيرا عن كشف الأوراق الخفية.. مدركين أن بعض الأبرياء من الزملاء قد تم التغرير بهم بالشعارات الزائفة والدعوات غير البريئة.. لكن وبعد ماتكشف بات توضيح الحقائق.. كل الحقائق.. سواء لزملاء المهنة من الذين إلتبس عليهم الأمر.. أو للرأي العام أمرا ضروريا بل وملحا في تلك المرحلة.. وخاصة بعد ان سقطت أوراق التوت التي حاول من خلالها البعض الإصطياد في الماء العكر.
ففي خلال شهر فبراير الماضي فوجئت بالزميلين أحمد ابوصالح مساعد رئيس تحرير الأسبوع وخالد محمد علي الصحفي بالجريدة يطلبان الحديث معي حول بعض المطالب للزملاء بالصحيفة.. علي الفور ومن منطلق ان الزملاء بالأسبوع يتعاملون بمنطق الأسرة الواحدة جلست معهم واستمعت إليهم بعقل وقلب مفتوحين.. تحدثا عن ان مرتبات الزملاء بالصحيفة ضعيفة وأن المطلوب هو تعديل هذه المرتبات وبمايتفق مع الأوضاع افقتصادية الصعبة في البلاد.. وطالبا بإقرار هيكل إداري بالصحيفة وبعض الأمور الأخري.
ومنذ اللحظة الأولي أبلغت الزملاء بموقف حاسم وواضح عددا من الأمور.. أولها أن لي تحفظ علي توقيت الحديث في هذه الأمور الآن علي وجه التحديد.. وقلت إن الحديث عن التوقيت فيه عتاب شديد لن يكون مجاله الآن.. بل ساتركه للمستقبل.. كنت في قرارة نفسي أبعث بإشارات حول أمرين أساسيين:
- اولهما أن هذه المطالب تأتي في محاولة لاستثمار قوة الضغط الهائلة التي ولدتها ثورة الخامس والعشرين من يناير.. وأن بعض الزملاء أرادوا إستغلال هذا الوقت تحديدا لفرض هذه المطالب فرضا دون تقدير لأوضاع الصحيفة التي حوصرت طيلة السنوات الماضية من النظام السابق وأركانه بسبب إنحيازها للجماهير وملاحقة رموز الفساد والتصدي للمنحرفين.
- وثانيهما أن تلك المطالب وإن كانت مشروعة إلا أنها جاءت بمثابة طعنة في ظهر الأستاذ مصطفي بكري الذي كان قد تقدم بعدة بلاغات ضد رموز النظام السابق وادت إلي سجن بعضهم وفي مقدمة ذلك الأدلة القاطعة التي قدمها ضد حسني مبارك وزوجنه واولاده والتي شكلت السبب المباشر وراء قرار النائب العام بمنع مبارك وعائلته من السفر اوالتصرف في أموالهم ووضعهم قيد التحقيق.. وكدت أشك في أهداف القائمين علي هذا الأمر لولا ثقتي في بعض الزملاء منهم وانهم أبعد مايكونوا عن الوقوع في مثل تلك الدوائر.
قلت منذ اللحظة الاولي للزملاء أننا نتفهم تلك المطالب تماما.. فهي حقوق أصيلة للزملاء.. وتجاوبنا بشكل سريع مع بعض الأمور والمطالب الإدارية وقلت أننا لسنا ضد زيادة رواتب الزملاء ولكننا فقط نرجو منهم مراعاة ظروف الجريدة لحين تحسن اوضاعها الإقتصادية والمادية.. كنا نتحدث بدافع الزمالة وتلك العلاقة القوية التي ربطت بيننا وبعض الزملاء منذ أكثر من خمسة عشر عاما.. حيث رفضنا التخلي عنهم بعد المؤامرة التي تعرض لها الأستاذ مصطفي بكري في صحيفة الأحرار عام 1996 وفتحنا لهم باب صحيفة الأسبوع التي أسسناها وأطلقناها كصحيفة خاصة في السابع عشر من فبراير من العام 1997.
كنا نتعامل بحسن النية كما هو عهدنا مع من نمنحهم ثقتنا ولكن يبدو أن البعض ممن اضمروا في أنفسهم أشياء وأشياء.. كانت لهم حسابات أخري.. وإلي الغد