خصصت وزارة المالية مبلغ مليار جنيه من مستحقات هيئة البترول لديها بهدف دعم واستيراد المنتجات البترولية خاصة السولار والبوتاجاز. ومازالت أزمة السولار مشتعلة رغم تصريحات المسئولين في المحافظات بزيادة الحصة حيث اختفي السولار تماما من بعض المحطات بينما شهدت أخري أزدحاماً شديد للحصول علي السولار وأدي ذلك لحدوث مشاجرات بين السائقين. واشتكي العديد من اصحاب شركات النقل والنقل الثقيل والمزارعين من عدم توافر السولار اللازم لتشغيل سياراتهم ومعداتهم الزراعية، كما توقفت بعض المخابز عن العمل نتيجة لعدم توافر الوقود. من جهتها أكدت الهيئة العامة للبترول أنها سترفع واردات البوتاجاز نحو نصف مليون طن خلال العام المالي الجديد الذي يبدأ في يوليو المقبل، بزيادة تبلغ نسبتها 18.6٪ عن العام الماضي، بهدف تلبية الاحتياجات المتنامية في السوق خلال الفترة المقبلة. ومن جانبه، قال المهندس محمد شعيب، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول: إن زيادة استهلاك البوتاجاز تكلف الدولة أعباءً مالية ضخمة نتيجة الاستيراد بالعملة الصعبة، موضحاً أن كل طن بوتاجاز يتم استيراده من الخارج ويتم استهلاكه في غير غرضه المنزلي يكلف الدولة نحو 1100 دولار تمثل الفارق بين سعره في السوقين المحلية والدولية.