'حمدين صباحي' ينفي صلته ب 'قضية أراضي الخريجين' ويستعد للمساءلة القانونية

نفي حمدين صباحي عضو مجلس الشعب السابق والمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية المرتقبة, ما تردد في وسائل الإعلام عن فتح باب التحقيق القانوني بخصوص توزيع بعض أراضي الدولة علي عدد من الخريجين والمواطنين المحتاجين في إطار أحد مشروعات الدولة في عهد النظام السابق لتوزيع الأراضي عبر وزارة الزراعة, حيث ورود اسمه بين من سيتم التحقيق معهم.
وقال "صباحي" في تصريح خاص, أنه وعلي مدار عشر سنوات هي مدة الدورتين اللتين خدم فيهما تحت قبة البرلمان قام بتزكية العديد من طلبات المواطنين من أهالي دائرته بالبرلس والحامول للحصول علي أراضي في إطار مشروعات الدولة لتوزيع الأراضي للخريجين والمحتاجين لها، مؤكدا أن إجمالي ما تمت الموافقة عليه هو 3 طلبات بخمس فدادين لكل منهم وتم تخصيصها لكل من المواطن علاء محمد مراد و إبراهيم السيد المليجي، المواطنة نيفين صلاح زكي، وهم جميعا من أهالي دائرته في البرلس والحامول.
وأضاف أن هذه الطلبات التي تم قبولها وتوزيع الأراضي بناءا عليها كانت تتم في إطار الطرق الرسمية والقانونية الشرعية وفقا لمشروعات الدولة عبر وزارة الزراعة في توزيع الأراضي، وأن الحالات الثلاث المذكورة أعلاها كانت تستحق تلك الحصص من الأراضي وفقا للقواعد القانونية المنظمة للأمر.
كما أوضح أن التعامل المباشر مع وزارة الزراعة في استلام الأراضي وتوقيع العقود وسداد المبالغ المالية كانت تتم عن طريق أصحاب الطلبات أنفسهم ولم يكن له أي تعامل مباشر في ذلك الخصوص باستثناء تزكيته لطلباتهم.
في السياق ذاته أكد "صباحي" أن هذا الأمر سبق إعلانه لأهالي دائرته منذ انتخابات مجلس الشعب الأخيرة في 2010 حيث أعلنه في إطار المؤتمرات واللقاءات الشعبية التي عقدت أثناء حملته الانتخابية.
وبشأن امتلاكه لأراضي خاصة أكد انه لا يمتلك أي أراضي باستثناء ما ورثه عن والده "عبد العاطي صباحي" وفقا لما هو مذكور ومعلن في إقرارات ذمته المالية التي سبق تقديمها للجهات المختصة.
وأضاف أنه يرحب تماما بالتحقيق القانوني في الأمر موجها التحية للجهات الرقابية التي بدأت التحقيق في الأمر لكشف الفساد واستغلال السلطة والنفوذ في توزيع أراضي الدولة، موضحا استعداده التام لأي مساءلة لأن لديه كافة الأوراق والمستندات التي تثبت صحة موقفه القانوني, علي حد قوله.