أكد وزير العدل المستشار أحمد الزند ان تقرير اللجنة القضائية المكلفة بالتحقيق فى الاتهامات ضد الوزير السابق كمال ابو عيطة يؤكد براءة الوزير أبوعيطة من أية مخالفات، واكد المستشار الزند براءة الوزيرة ناهد العشرى والوزير كمال أبوعيطة وقال انه لا يوجد اية مخالفة، وأن مجموع المكافات القانونية للوزيرة لم تتجاوز 67 الف جنيه حسب القانون وتمت بعد عرضها على مجلس الوزراء الذى اقر بالصرف.. وقال الزند انه لم يثبت ان الوزير كمال ابوعيطة تقاضى اية اموال خارج اطار راتبه الشخصى وان اللجنة المشكلة من وزارة العدل اكدت على سلامة موقفهم القانونى.. وقال المستشار الزند للكاتب الصحفى والاعلامى مصطفى بكرى فى برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ان مجلس الوزراء سيصدر بيانا بذلك لوضع حد للشائعات والاكاذيب التى تسعى الى النيل من الشرفاء.. يذكر أنه منذ فترة تقدم سمير خطاب رئيس الادارة المركزية للتفتيش المالى بوزارة المالية السابق ببلاغ إلى مباحث الاموال العامة ضد وزيرة القوى العاملة السابقة ناهد العشرى ووزير القوى العاملة الاسبق كمال أبوعيطة وأخرين اتهمهم فيه بالاستيلاء على مكافات ليست من حقهم من صندوق الطوارئ والحقيقة ان رئيس مجلس الوزراء طلب من وزير العدل تكليف لجنة قضائية للتحقيق فى ذلك، لتبيان الحقيقة وعرض النتائج على مجلس الوزراء..