ساد ارتباك شديد في الأوساط العمالية عقب قضية أموال صندوق الطوارئ بالقوي العاملة التي فاحت رائحتها خلال الأيام الماضية وخاصة في وجود اثنين من أعضاء مجلس النواب هما جبالي المراغي عن قائمة في حب مصر وهو رئيس اتحاد العمال ود. محمد الفيومي نائب عن دائرة طوخ بالقليوبية وهو ممثل لاتحاد الغرف التجارية في الصندوق ضمن المتهمينپ قال محمد سالم أمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. أحد من وردت أسماؤهم بقضية المال العام من صندوق الطوارئ بوزارة القوي العاملة.. أنه لم يتقاضَ أي مبالغ نظير عضويته في المجلس. مشيرا الي أنه كان عضوا في صندوق الطوارئ في العام المالي "2012 2013". ولم يحصل علي أي مقابل. إلا بعد خروجه من عضوية المجلس بقرابة عام. وتسلم شيكا بمبلغ 21 ألف جنيه. مطلع العام الجاري 2015. وأشار في تصريحات خاصة ل المساء إلي أن المبلغ الذي تسلمه من خلال الشيك نظير بدل جلسات صندوق الطوارئ. ونسبة 1% من عائد أموال الصندوق بالبنك. وفقا لما تقره لائحة صندوق الطوارئ بالوزارة. موضحا أنه حصل علي هذه الأموال من واقع شيك حصل علي "دورة مستندية" كاملة وموقَّع من المراقب المالي. بمعني أن الصرف تم وفقا للقانون. وأكد ¢سالم ¢ أنه لم يتم استدعاؤه لتحقيقات نيابة الأموال العامة. مشيرا إلي أنه في حالة الاستقرار علي ضرورة إعادة هذه المبالغ فسيقوم بردها مباشرة. أوضح انه لو افترضنا ان وزير القوي العاملة لم يحصل علي موافقة رئيس الوزراء علي عمليه الصرف فهو المسئول لاني بصفتي عضو تسلمت المخصصات وفقا لدورة قانونية سليمةپ وضمت الأسماء التي لم تدفع المبالغ التي استولوا عليها دون وجه حق ¢وزير القوي العاملة الأسبق كمال محمد رفاعي أبو عيطة. وآمال عبد الوهاب محمد. ووجدي عبد الغني. وعمرو حنفي محمود الدريني. ومحمد يسري زين الدين العابدين. وعبد المنعم عبد الفتاح بخيت. وعضو مجلس الشعب الحالي جبالي محمد جبالي مراغي. وكوثر علي فرح. وجمال دسوقي إبراهيم. وعبد الفتاح إبراهيم حسين. ومحمد سالم مراد قنديل أعضاء مجلس إدارة صندوق الطوارئ للعمال.پ من جهه أخري بدأت وزاره القوي العاملة. اتخاذ لإجراءات لتغيير لائحة صرف المكافآت وعضوية اللجان بما يتناسب مع أهمية الهدف من الصندوق الساعي للتخفيف عن العمالة المتعثرةپ بينما رفض جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر التعليق علي الأمر في تصريحات خاصة للمساء مكتفيا بقوله انه في اجتماع بمجلس النواب وبصفته عضوا عن الشعب فهو ملتزم بتطبيق القانون. قامت الوزيرة السابقة ناهد عشري أمس بدفع مبلغ 190 ألفاً ومائتين وخمسة وثلاثين جنيها ¢. إجمالي المبلغ الذي تحصلت عليها بدون وجه حق وفقا لقرار النيابة خلال العام المالي 2013/2014 إلي صندوق إعانات الطوارئ لعمال مصر توجه عدد من أعضاء مجلس إدارة الصندوق إلي البنوك أولهم أمين عام الصندوق محمد إبراهيم بيومي البدوي بدفع مائتين وسبعة وثلاثين ألف وستمائة وسبعة وأربعين جنيها. كما قام الدكتور محمد عطية إبراهيم الفيومي عضو الصندوق عن اتحاد الغرف التجارية بدفع مائة واثنين وأربعين ألفا وستمائة واثنين وستين جنيها "142662جنيها". كما قام عضو مجلس إدارة الصندوق وليد محمد الرشيد بدفع 142 ألف جنيه. قال سمير خطاب - مدير التفتيش المالي بوزارة المالية. والذي تقدم ببلاغ ضد ناهد العشري وزيرة القوي العاملة. السابقة ووزراء سابقين بوزارة القوي العاملة. إلي إدارة مكافحة الاختلاس واضرار بالمال العام بشأن إهدار أموال صندوق الطوارئ پأن وزيرة القوي العاملة تتقاضي من صندوق الطوارئ سنويًا 1.6 مليون جنيه. أي أن متوسط ما تتقاضاه الوزيرة من صندوق الطوارئ وحده شهريًا أكثر من 133 ألف جنيه - أي أن السيدة الوزيرة تتقاضي شهريًا كحافز من صندوق الطوارئ ما يعادل أجر 665 عاملًا ممن لا يتقاضون أي أجور بخلاف مبلغ ال 200 جنيه كحد أدني للإعانة. إذا وافق السادة موظفو الصندوق أن يعطوها لهم! أضاف سمير أن كمال أبو عيطه الوزير الأسبق وافق علي إعطاء رجال الأعمال مبلغ 50 مليون جنيه من أموال الصندوق. ولم يتم استردادهم. وذكر أنه عندما واجه كمال أبو عيطة. وسأله: لماذا لا يتم استرداد أموال الصندوق من رجال الأعمال؟ فأجابه. طبقًا لما ذكر سمير. ¢عالم ما عندهاش دم هنعمل إيه بقي¢ ولم يفعل شيئاً. وكانت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيادة اللواء طارق الأعصر مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة. وتقرير مجلس الوزراء. كشفوا قيام وزيرة القوي العاملة والهجرة السابقة ناهد العشري باستغلال منصبها الوظيفي والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي 2 مليون و360 ألف جنيه. تمثل قيمة المكافآت التي تم صرفها لرئيس وأعضاء مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ لعمال مصر ويتعامل أموال صندوق إعانة الطوارئ للعمال كمال عام. ويعمل علي إعانة العاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التي يتم إغلاقها كليا أو جزئيا أو تستغني عنهم.