اعلنت اللجنة العليا للإشراف علي إضراب الأطباء أنها قررت تنظيم اضراب الثلاثاء في مستشفيات القاهرة والمحافظات، للمطالبة بإقالة الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة، وتحسين المنظومة الصحية وتأمين الأوضاع المادية للأطباء. فيما هدد الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء المشاركين في الإضراب بالإحالة ل'التأديب'، وحذرت اللجنة من المساس بآلية العمل في أقسام الطوارئ والجراحات الطارئة والحالات الحرجة، لافتة إلي أنه لن يضار مريض بسبب إضراب الأطباء سواء كان مصاباً في أحداث اشتباكات إمبابة الأخيرة أو غيرها. وأصدرت اللجنة تعليمات بمضاعفة الأطقم الطبية، بكل أقسام الجراحات والحالات الحرجة، لضمان عدم حدوث أي تقصير في تقديم الخدمة الطبية. وأدانت اللجنة في بيان لها الأحداث المؤلمة التي دارت في حي إمبابة مساء السبت الماضي، وأمام ماسبيرو، وأعلنت عن شجبها كل أعمال العنف والترويع وإدانتها المروجين لها وضرورة محاسبتهم وعقابهم بقسوة ودعت أطباء الجراحة والطوارئ والعناية المركزة للتواجد في مستشفياتهم دائماً هذه الأيام، لتقديم الخدمة الطبية اللازمة لجرحي ومصابي هذه الأحداث. في سياق متصل، أعلنت نقابتا 'أطباء الأسنان والتمريض' انضمامهما لإضراب 'الأطباء البشريين'، علي أن يليه إضراب مفتوح يوم 17 مايو الجاري، تضامنا معهم في مطالبهم بتحسين رواتب الأطباء وأطباء الأسنان والتمريض وإنشاء كادر خاص أسوة بالقضاة وأساتذة الجامعات وتحسين ظروف العمل وحمايتهم من الاعتداءات أثناء تأدية عملهم. من جانبه دعا الدكتور حمدي السيد، نقيب الأطباء، إلي الالتزام بلائحة آداب المهنة وقسم الأطباء، وعدم إهمال علاج أي مريض، مؤكداً أن اللجنة المشرفة علي الإضراب لا تمثل النقابة وليس لها الحق في إحالة أحد للتحقيق وأن من يستحق المساءلة هو من يخالف تقاليد وآداب مهنة الطب، ويرفض استقبال أو علاج أي مريض. وأضاف السيد أن موقف النقابة واضح من الإضراب، الذي قال إنه يتنافي مع قسم الأطباء ولائحة آداب المهنة ودعا الأطباء لإبداء آرائهم حول مطالبهم، مشيراً إلي أن النقابة التقت عدداً من مسؤولي وزارتي الصحة والمالية ورئاسة الوزراء. وتابع أنه حصل علي وعود بإجراء إصلاحات علي أن يستكمل باقي مراحلها في الفترة المقبلة، ورفض السيد قرار المطالبة بإقالة وزير الصحة الحالي وقال إنه غير قانوني وليس من اختصاصهم ولا من اختصاص النقابة وأضاف أن القول بإنه من أنصار العهد البائد وأنه كان مشاركاً في فساد، وأنه شارك في دعم أعداء الثورة في موقعة الجمل، لا يقوم عليه دليل.