بروتوكول تعاون بين التمثيل التجاري والاتحاد العربي لمنتدي الاقتصاد

على هامش اعمال لشجيع التجارة البينية والتعاون الاقتصادي

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن تحقيق التكامل الاقتصادي بين مصر ومختلف الدول العربية والأفريقية أصبح ضرورة ملحة في ظل توجه دول العالم نحو إقامة التكتلات والتحالفات الاقتصادية ،مؤكدا أن مصر تفتح ذراعيها للتعاون الجاد القائم علي تحقيق المصلحة والمنفعة لكل الأطراف .
وقال إن الوزارة تدعم هذا التوجه من خلال عضويتها في إتفاقية التجارة الحرة العربية (جافتا ) وكذا انضمام أكبر 3 تكتلات أفريقية في تجمع واحد وهي الكوميسا والساداك وتجمع شرق أفريقيا .
جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز التمثيل التجاري المصري والاتحاد العربي لمنتدي الاقتصاد والأعمال التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ، وقع البروتوكول كل من الوزير مفوض تجاري علي الليثي وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجاري ورؤوف أبو زكي الأمين العام للاتحاد العربي لمنتدي الاقتصاد والأعمال.
وقال الوزير إن هذا البروتوكول يستهدف تشجيع التجارة البينية والتعاون بين القطاع الخاص العربي وتحقيق التكامل بين الشركات والمؤسسات والأفراد في البلدان العربية والأفريقية ،لافتا إلي أهمية مساندة الشركات المصرية للدخول في أسواق جديدة واستفادة الاقتصاد المصري من خبرة الاتحاد في مجال الترويج والاستثمار في البلدان العربية والوصول إلي الأسواق الأجنبية من خلال شبكة العلاقات التي يملكها فى أوساط مؤسسات الأعمال العربية والأجنبية الأمر الذي يعزز التواصل بين المصدرين المصريين والأسواق الخارجية خاصة الأفريقية منها .
وأشار إلي انه تم إعادة هيكلة دور جهاز التمثيل التجاري ليقوم بدور أكثر فاعلية في خدمة استراتيجية الوزارة لزيادة معدلات التصدير وجذب المزيد من رؤوس الأموال للاستثمار في مصر خلال المرحلة المقبلة ، لافتاً إلى أنه تقرر إنشاء 5 مكاتب تجارية جديدة في كل من جيبوتي وتنزانيا وكوت ديفوار وغانا وأوغندا بهدف دعم العلاقات الاقتصادية لمصر مع هذه الدول وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لفتح روافد جديدة للتعاون الاقتصادي بين مصر ودول القارة السمراء .
ومن جانبه أكد السفير محمد الربيع أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية (التابع لجامعة الدول العربية) علي أهمية إعادة رسم خارطة استثمارية للصناعة العربية للارتقاء بقدراتها وإمكاناتها التنافسية لإنتاج منتجات تحمل شعار صنع في الوطن العربي ، لافتا إلي أهمية هذه الخطوة لمواجهة المتغيرات المتسارعة في منظومة الاقتصاد العالمي والتي تؤثر علي اقتصادات الدول العربية .
وأشار إلي أهمية الدور المصري في دعم الوحدة الاقتصادية العربية وتاريخها المشرف في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي وهو ما يتطلب الاستفادة من مكانة مصر ودورها في تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين مختلف البلدان العربية .
كما أشار رؤوف أبو زكي رئيس الاتحاد العربي لمنتدي الاقتصاد والأعمال أن هذا البروتوكول يأتي في إطار سلسلة التعاون المشترك بين الاتحاد ومصر ممثلة في أجهزة وزارة التجارة والصناعة ، لافتا إلي أن المرحلة الماضية شهدت تنظيم الاتحاد للعديد من الأحداث الاقتصادية إلتي استهدفت تعزيز التعاون الاقتصادي بين مختلف الدول العربية .
وأوضح أن البروتوكول يستهدف توسيع حجم العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية والدول الأفريقية من خلال مصر والتي تعد البوابة الرئيسية لدخول المنتجات العربية إلي السوق الأفريقي ، هذا فضلا عن مساعدة جهاز التمثيل التجاري المصري في تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية المصرية مع مختلف الدول العربية .
وأضاف الوزير مفوض تجارى علي الليثي رئيس جهاز التمثيل التجاري أن البروتوكول يشمل التعاون بين الجهاز والإتحاد العربي لمنتدي الاقتصاد والأعمال في تنظيم المؤتمرات والملتقيات الاقتصادية والبعثات التجارية من وإلى الدول العربية والتي يتم الاتفاق عليها من خلال خطة عمل سنوية يضعها الجانبان وتنطلق من احتياجات مؤسسات القطاع الخاص المصري لاسيما المعنية في شؤون التصدير والتعاون بين مكاتب التمثيل التجاري في الدول العربية والأفريقية وممثل الاتحاد في هذه الدول في تنظيم عدد من الأنشطة والمؤتمرات الترويجية للاقتصاد المصري والتي يتم اختيارها من قبل الجانبين.
وأكد أن الجهاز يلتزم بتوفير مواد ترويجية عن مصر والاستفادة من وسائل الإعلام في مختلف البلدان العربية ومنها الوسائل المملوكة لمجموعة الاقتصاد والأعمال والتي تعتبر الأداة التنفيذية للاتحاد بالتنسيق بين الجهات المصرية والاتحاد ، لافتاً إلى انه سيتم تشكيل مجموعة عمل فنية من كلا الطرفين تكون مسؤولة عن تفعيل هذا الاتفاق ووضع الخطط السنوية وتقييم النتائج من خلال ممثلي القطاع الخاص المستفيدين من الخدمات المقدمة.