الجيش ينفي تجنيد 'قذاف الدم' للشباب المصري للعمل كمرتزقة في ليبيا

نفي المجلس الأعلي للقوات المسلحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من قيام السيد أحمد قذاف الدم بتجنيد الشباب المصري للعمل كمرتزقة في ليبيا.
وأوضح المجلس في بيان له, انه سمح لقذاف الدم التواجد في مصر مع التاكيد عليه بعدم ممارسة اي عمل سياسي من شأنه الاضرار بمصالح مصر.
وأعرب المجلس الاعلي عن حرصة وحرص مصر علي استقرار الاوضاع في ليبيا حقنا للدم الليبي العزيز علي المصريين جميعا.
وأهاب المجلس الاعلي العسكري وسائل الاعلام تحري الدقة فيما تتناوله حرصا علي العلاقات الخارجية مع الاشقاء العرب في هذه اللحظات الحرجة.
كما نفي المجلس الاعلي العسكري من ناحية أخري صحة الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام المختلفة, بقيام المجلس بالتصديق علي أحكام الإعدام لعدد ثلاثة من عناصر الجماعات الإسلامية.
وأهاب المجلس الاعلي العسكري في رسالة له الليلة بوسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة فيما ينسب إليه في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها وطننا العزيز.
من جهته أكد أحمد قذاف الدم, أنه ليس طرفا في النزاع القائم في ليبيا، موضحًا أنه منذ إعلان استقالته من مناصبه في بداية هذه الأحداث لم يعد طرفا في النزاع الدائر فى ليبيا حاليًا.
قال قذاف الدم: "إن كان لي أي نشاط فلن يكون بإشعال النار، وإنما سيكون بالعمل علي إيقاف الاقتتال الذي لن يخرج منه أحد منتصرا، ولن تخرج منه ليبيا العزيزة بالعزة التي ننشدها".
جاء ذلك في بيان أصدره قذاف الدم اليوم تعقيبا على ما ورد في لقاء بثته إحدى القنوات الفضائية العربية مع السيد مصطفي عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي ألمح فيه إلى أن قذاف الدم يجند من زعم أنهم مرتزقة من الصحراء الشرقية.
أكد قذاف الدم في بيانه "إنني أعبر عن اندهاشي من هذه المعلومة العارية من الصحة من ناحية وأذكر أخونا السيد عبد الجليل بأن أبناء الصحراء لم ولن يكونوا يوما مرتزقة أو عملاء لأحد، كما يعرف بأنني منذ إعلان استقالتي في بداية الأحداث لست طرفا في هذا النزاع، الذي أدنته منذ اليوم الأول.
دعا قذاف الدم في ختام بيانه الجميع بأن "يجنبوا مصر العزيزة وشعبها الذي يقف مع شعبنا في محنته واستقبل الآلاف من الليبيين أي مشاكل أو فتن وعلينا أن نحافظ علي هذه العلاقة بين الشعب الواحد في ليبيا ومصر.. اليوم وغدا", على حد وصفه.
كان قذاف الدم - سبق أن شغل منصب منسق العلاقات المصرية الليبية - قد أعلن في 25 فبراير الماضي استقالته من أي منصب رسمى يشغله داخل النظام الليبى احتجاجا علي أسلوب المعالجة في الأزمة الليبية.