صرح مصدر عسكري مسئول، أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة بصدد إصدار تعديل بعض القوانين، والتي يجري دراستها حاليا مع العديد من الجهات المختصة خلال الفترة المقبلة. وقال المصدر - في تصريح له الاثنين - إن هذه القوانين تتضمن قوانين مباشرة الحقوق السياسية، وتنظيم مجلس الشعب، وتنظيم مجلس الشوري، وتنظيم الانتخابات الرئاسية. كان المجلس الاعلي قد أصدر اواخر مارس الاعلان الدستوري في 62 مادة إضافة الي مادة الاصدار، ويتناول في المواد الأربعة الأولي كل مايتعلق بالدولة، حيث يؤكد أن جمهورية مصر العربية نظامها ديمقراطي يقوم علي المواطنة، والشعب المصري جزء من الأمة العربية، والاسلام هو دين الدولة ومبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع واللغة العربية هي اللغة الرسمية، والسيادة للشعب باعتباره مصدر السلطات مع عدم تكوين الأحزاب علي أسس دينية.