5 بلاغات للنائب العام بإهدار المال ضد نظيف وغالي والمغربي ووالي

تقدم الدكتور فريد إسماعيل عبدالحليم عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة فاقوس بالشرقية بخمسة بلاغات إلي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام اتهم فيها بعض الوزراء السابقين بإهدار المال العام والتستر علي فساد مما أدي إلي ضياع حقوق الدولة والمواطنين.
وقال إسماعيل - في بلاغه ضد وزير الزراعة الأسبق يوسف والي - إنه باع 60 ألف فدان في حزام الأمان إلي شركة 'رجوا' بقيمة 50 إلي 200 جنيه للفدان بغرض الزراعة، إلا أن علي ورور رئيس مجلس إدارة الشركة قام ببيع وإعطاء هذه المساحات إلي مجموعة من الوزراء وكبار رجال الدولة ومن وصفهم بالمحاسيب الذين قاموا بتسقيع هذه الآراضي وتغيير نشاطها بالمخالفة للعقود المبرمة، والتعدي علي خزان المياه الجوفي في حزام الأمان وإقامة بحيرات صناعية وحمامات سباحة ومنتجعات وملاعب جولف.
وطالب اسماعيل من النائب العام التحقيق فيما سماه الفساد الكبير وإهدار المال العام في مساحة 26 ألف فدان ضمن مساحة إجمالية 57 ألف فدان بناحية جنوب سهل الحسينية بالشرقية والتي قامت بها الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية مما أدي إلي إهدار مليارات الجنيهات من أموال الشعب لصالح لوبي الفساد، وأن المتهمين في هذا الفساد هما وزير الزراعة السابق أمين أباظة وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق.
وفي مجال الإسكان، تقدم الدكتور فريد إسماعيل عبد الحليم عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة فاقوس بالشرقية ببلاغين ضد المغربي والمسئولين في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة مدينة نصر للاسكان والتعمير حول قيام وزير الإسكان السابق بالتصرف في تخصيص آراضي الدولة بغير وجه حق خاصة فيما يتعلق بعقد مدينة الفاتح المبرم بين مصر وليبيا الذي يعد باطلا بحكم الدستور لأن الوزير قام بالتوقيع عليه دون تفويض من رئيس الجمهورية ودون عرضه علي مجلس الشعب.
وذكر النائب السابق أن شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير قامت ببيع مساحة 15 ألف متر مربع إلي الشركة العربية الدولية الطبية التي يسهم فيها أحد الوزراء وتقع علي ناصيتي طريق النصر وشارع يوسف عباس بمدينة نصر بسعر المتر الواحد 100 جنيه بالإضافة إلي 5 آلاف متر مربع تمنح مجانا للشركة بينما سعر المتر في هذه المنطقة يصل إلي 150 ألف جنيه وهذا يعد إهدارا للمال العام بمليارات الجنيهات.
وفي بلاغ آخر, دعا إسماعيل المستشار عبد المجيد محمود النائب العام إلي سرعة التحقيق مع رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير ماليته يوسف بطرس غالي بسبب قيامهما بالإسناد بالأمر المباشر والاستغناء عن البنك المركزي المصري واستبداله بشركة خاصة للماليات الإلكترونية في حساب الخزانة الموحد، مما أدي إلي إلغاء 55 ألف حساب حكومي كانت تقوم بالتوريد والصرف من البنك المركزي بطريقة منظمة ومنضبطة وأمينة.
وطالب إسماعيل بسرعة التحقيق في هذه الوقائع حماية للأمن القومي المصري وحفاظا للمال العام ومحاربة الفساد والمفسدين.