وصل حجم الأموال التي تم إنفاقها في الدعاية الانتخابية لبرلمان 2015، في المرحلتين الأولى والثانية حتى الآن إلى 20 مليار جنيه حتي الآن؛ نظرا لصعوبة التقديرات الكاملة والنهائية؛ بسبب لجوء المرشحين للتلاعب من إظهار الحجم الحقيقي للأموال التي يتم صرفها من جانب كل مرشح، وذلك وفقا للتقريرالصادر عن الاتحاد العربي لمكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال. وذكر التقرير، أن المادة 25 من القانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، توضح الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، إذ اشترطت المادة أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في الدعاية الانتخابية في النظام الفردي 500 ألف جنيه، والحد الأقصى لمرحلة الإعادة 200 ألف جنيه، بينما يبلغ الحد الأقصى لما ينفقه المترشحون على القائمة المخصص لها 15 مقعدًا مليونين و500 ألف جنيه، وحدها الأقصى في مرحلة الإعادة مليون جنيه، ويزاد الحدان المشار إليهما إلى ثلاثة أمثالهما للقائمة المخصص لها 45 مقعدا، أي يصل إلى المبلغ 7 ملايين و500 ألف جنيه في الجولة الأولى وإلى 3 ملايين جنيه في الإعادة.