التحالف الوطنيِّ العراقي يطالب البرلمان بالإسراع في التصويت على مُوازَنة 2016

أوصت الهيئة السياسيّة للتحالف الوطنيِّ العراقي برئاسة رئيسه وزير الخارجيّة إبراهيم الجعفريّ ، وهو أكبر الكتل البرلمانية ، بالإسراع في تصويت مجلس النواب العراقي على مُوازَنة 2016 بعد مناقشة العجز الماليِّ وترشيد النفقات غير الضروريّة ، والتأكيد على أهمّيّة اقتراب التقدير الأوليِّ للمُوازَنة العامّة مع المصروف فعليّا.
ولفت الجعفريِّ - خلال اجتماع الهيئة اليوم السبت - إلى أن سياسة العراق الخارجية تعمل على تفعيل المصالح ومُواجَهة المخاطر المُشترَكة وعدم الدخول في سياسة المحاور الإقليميّة والدوليّة ، مؤكدا أن موقف العراق تجاه الوضع السوريِّ يتمثل في محارَبة الإرهاب في سوريا على ضوء أن الإرهاب اتخذ طابعاً عالميّاً يتطلَّب وقوف المجتمع الدولي صفاً واحداً في مواجهته ومنع انتشاره.
وكان مجلس الوزراء العراقي وافق في جلسته الاستثنائية في 18 أكتوبر على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2016 بمجموع نفقات يبلغ 106 تريليونات دينار عراقي (الدولار يساوي 1200 دينار تقريبًا) ، وعجز متوقع تبلغ قيمته 23 تريليون دينار وبانخفاض عن موازنة العام الماضي بحوالي 13 تريليون دينار ، وأن مجموع النفقات في الموازنة بلغ 106 تريليونات دينار ، والإيرادات تقدر بحوالي 83 تريليون دينار، وفق سعر تخميني لبرميل النفط قدر ب 45 دولاراً بمعدل صادرات 6ر3 مليون برميل يوميًا.
من جهة أخري ، كشف مصدر نيابي في لجنة الأوقاف والشؤون الدينية بمجلس النواب العراقي،عن مقترح تعديل قانون "البطاقة الوطنية" الذي أثار جدلًا سياسيًا واعتبره ممثلو الأقليات إجحافًا لحقوقهم ، وتم إرسال المقترح إلى المرجع الأعلى لشيعة العراق على السيستاني ، والذي يخص تعديل المادة 26 من القانون.
والمقترح الذي وافق عليه ممثلو الأقليات الدينية ينص على "بعد بلوغ الشخص السن القانونية 18 سنة ، وكان أحد أبويه قد اعتنق الإسلام سواء كان الأبوين منفصلين أم لا ، يكون مخيرا أمام القاضي لتكون ديانته المسيحية أو الإسلام".
وكان الرئيس العراقي فؤاد معصوم طلب إعادة قانون البطاقة الوطنية الموحدة إلى مجلس النواب العراقي للنظر في المادة محل الخلاف ، استجابة لطلب من عدد من أعضاء البرلمان وممثلي عدد من الكتل السياسية والمكونات الدينية والشخصيات المدنية.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب العراقي صوت بالأغلبية في 27 من أكتوبر الماضي بالموافقة على قانون البطاقة الوطنية الموحدة ، وعلق نواب الأقليات في 31 أكتوبر حضورهم في جلسات البرلمان احتجاجا على تشريع القانون، وخاصة فيما يخص تسجيل الولد القاصر بديانة الوالدين واعتبارها "تمييزا وإجبارا على العقيدة".. وتنص المادة رقم 26 على أنه " يجوز لغير المسلم تبديل دينه وفقًا للقانون ، ويتبع الأولاد القصر في الدين من اعتنق الدين الإسلامي من الأبوين ، وتغيير الاسم إذا اقترن ذلك بتبديل الدين في محكمة المواد الشخصية ، ولا يخضع في هذه الحالة للنشر".