خبير: وضع حد أدني للأجور 1200 جنيه سهل لو اختفت الرواتب الفاجرة

قال الخبير الاكتواري الدكتور محمود عبدالحميد إنه من الممكن وضع حد أدني للأجور بقيمة 1200 جنيه دون أعباء إضافية، إذا تم القضاء علي الرواتب الفاجرة، ووضع حد أقصي للأجور في مصر قيمته 100 ألف جنيه، مشيرا إلي أنه قدم دراسة حديثة بهذا الأمر إلي الدكتور سمير رضوان، وزير المالية.
وأضاف عبدالحميد أنه حذر المسؤولين كثيراً خلال العامين الماضيين، مما سماه "الأجور الفاجرة" في مصر، مطالبا بسرعة تصحيح مسار الأجور، ووضع حد أقصي لرواتب جميع القيادات بداية من رئيس الجمهورية لا تزيد علي 100 ألف جنيه شهريا، مؤكداً أن هذا الأمر يضبط حسابات التأمينات الاجتماعية، ويحقق لها التوازن، موضحا أنه لو تم استثمار الجنيه الواحد بفائدة 10% سنويا يصبح 45 جنيهاً بعد 40 عاما، داعيا إلي حسن استثمار أموال التأمينات، لأن عوائد الاستثمار تشكل 75% من تكلفة المعاشات، بينما تشكل الاشتراكات ربعها فقط، محذرا من الاستعانة بالخبراء الأجانب للعمل في مصر، لأنهم يستنزفون أموالاً طائلة.
ولفت الخبير الاكتواري إلي ان العلاوات الخاصة التي أقرتها الحكومة في السنوات الماضية، وقدرها 20 و15 و10 و30٪ إلي الراتب الأساسي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة خلال السنوات الأربع المقبلة، يضاعف التزامات التأمينات الاجتماعية تجاه أصحاب المعاشات، ما يهدد بحدوث خلل خطير في النظام، بحسب صحيفة المصري اليوم.
وأوضح عبدالحميد أن الاكتواريين المصريين يرون أن استمرار العلاوات الخاصة إلي الأبد، حسبما يقر القانون، يؤدي إلي عجز قيمته 400 مليار جنيه في أموال التأمينات الاجتماعية، مشيراً إلي أن الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية السابق، لم يصدق هذه التقديرات العام الماضي، فاستعان بمكتب "بيكون آند ودرو" البريطاني، وكانت النتيجة أن هذا المكتب قدر العجز بقيمة 811 مليار جنيه، فما كان من غالي ومساعده الدكتور محمد معيط، إلا أن دفنا هذه الدراسة في الأدراج إلي الأبد.
ورأي عبدالحميد، الملقب بشيخ الاكتواريين المصريين، 'الاكتواري هو الرجل الذي يستخدم طرقاً إحصائية واقتصادية ورياضية لإدارة مشكلات التأمينات وحسابات الصناديق' أنه لا علاج لهذا الخلل إلا بإعادة هيكلة الأجور، موضحا أن عدد أصحاب المعاشات الآن في الصندوقين الحكومي، والعام والخاص، يبلغ نحو 844 ألف شخص، و1.7 مليون مستفيد، وقال: "لهذا فإن خلل النظام لم يظهر بعد".
وأشار عبدالحميد إلي وجود صعوبة بالغة في تطبيق نظام التأمينات الجديد بسبب الارتفاع البالغ في المصاريف الإدارية.