القضاء الأعلي يقر تشكيل لجنة الأحزاب وأمانتها العامة

أصدر مجلس القضاء الأعلي برئاسة المستشار سري صيام رئيس محكمة النقض قرارا بتشكيل لجنة الأحزاب السياسية لتضم في عضويتها 7 شخصيات هم: المستشار كمال نافع النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيسا.. وعضوية كل من القضاة محمد حسام الغرياني نائب رئيس محكمة النقض ومحمد طلعت الرفاعي نائب رئيس محكمة النقض وطه أحمد شاهين الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ومحمد أبو الأسرار الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.. وكل من نائب رئيس مجلس الدولة المستشارين كمال زكي اللمعي وعلي فكري صالح.
وعقدت اللجنة أول اجتماعاتها الثلاثاء بمقرها بمحكمة النقض بدار القضاء العالي، حيث بحثت إجراءات عملها وتحديد مواعيد انعقادها وطريقة الإعلان عن القرارات التي تصدر عنها وكيفية تنفيذها.
وقرر مجلس القضاء الأعلي أيضا إنشاء أمانة فنية للجنة الأحزاب السياسية تسمي أمانة لجنة الأحزاب حيث تضم في عضويتها ثلاثة من القضاة هم: محمد عيد محجوب ومحمود عاكف عبده ووائل محمد عادل أمان.
وتختص أمانة اللجنة بتلقي الطلبات والإخطارات المقدمة من ذوي الشأن لتأسيس أو استمرار الأحزاب السياسية والمستندات المتعلقة بالحزب، وعلي الأخص نظامه الأساسي ولائحته التأسيسية ومصادرها.
كما تختص أمانة اللجنة بفحص الإخطارات والمستندات المقدمة للجنة بعد استيفائها وعرضها علي اللجنة لتحديد جلسة لنظرها مرفقا بها مذكرة برأي الأمانة، وطلب المستندات والأوراق والبيانات والإيضاحات التي تري اللجنة ضرورتها من ذوي الشأن خلال مواعيد محددة، وكذا طلب المستندات والأوراق والبيانات والمعلومات من الجهات المختلفة وإجراء البحوث والدراسات اللازمة للتوصل إلي الحقيقة فيما هو معروض علي اللجنة من الجهات المختصة.
وتقوم اللجنة بإعداد السجلات اللازمة لإثبات الإخطارات بتشكيل الأحزاب التي ترد للجنة علي أن يبين بها مضمون الإخطار واسم مؤسس الحزب أو النائب عنه وتاريخ الإخطار ومقر الحزب وتوقيع الطالب والمستندات المرفقه به.
كما تقوم بمخاطبة الأمانة العامة لمجلس الشوري لموافاتها بأصول ملفات الأحزاب القائمة بعد تعليتها مرفقا بها كافة المستندات المتعلقة بالحزب، وأصول القرارات الصادرة من اللجنة السابقة بالموافقة عليها والأحكام القضائية الصادرة في شأنها.