في تطور جديد للازمة وأعمال البلطجة التي تشهدها قرية سلامون القماش التابعة لمركز المنصورة، عندما قام عدد من البلطجية يتقدمهم احمد عبد الرازق درويش والشهير ب'رزوقة' باقتحام مجلس عرفي وأطلق علية الأعيرة النارية بطريقة عشوائية مما أدي إلي إصابة احد المواطنين بطلق ناري، كما اعتدوا بالسلاح الأبيض علي احد أعضاء المجلس فأصيب بطعنة نافذة بالبطن. حيث تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط البلطجية وباقي المتهمين والذي وصل عددهم إلي 40 شخصا. وتبدأ الواقعة عندما حاول البلطجية التدخل في اللجان الشعبية وفرض سيطرتهم عليها لتمرير عمليات ترويج المخدرات وفرض الإتاوات علي المواطنين، وعندما انعقد المجلس العرفي بمركز الشباب بالقرية اقتحمه البلطجية للانتقام من أعضاء المجلس الذين رفضوا ترك القرية في ايدي البلطجية مما أدي إلي إصابة محمد إبراهيم يسن بطلق ناري، وعبد الحي الشايب بطعن نافذ بالبطن وتم نقلهما إلي مستشفي المنصورة الدولي وتقدم أهالي القرية ببلاغات اتهموا فيها 'رزوقة' ونجليه' عادل وعبده' والذين تم الإفراج عنهما من المعتقل مؤخرا وعددا أخر من البلطجية بارتكاب الواقعة وتهديدهم للمواطنين، وحاول أهالي القرية إشعال وهدم منازل البلطجية إلا أن عقلاء القرية رفضوا ذلك أملا في القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة. ويقول 'علاء القهوجي' كاتب صحفي بجريدة الدستور واحد أهالي القرية إن ما يحدث نتاج غياب أمني جزئي بقري مصر، الأمر الذي دفع بتفعيل بعض البؤر الإجرامية في صراع مع مايسمي باللجان الشعبية المتواجدة لحفظ الأمن والتي تملك رؤية أن المجتمع يجب أن يتم تطهيره من بؤر المخدرات والتي تأصلت في بعض القري علي مدار عشر سنوات ماضية. ويصف 'القهوجي' الصراع بالحتمي بين قوي الخير والشر إلا أنة كان يجب بان يتم عمل كشف كامل بأسماء البلطجية بالقرية وعرضها علي السيد اللواء عادل مهنا - مدي امن الدقهلية والذي يقوم بالتنسيق مع الحاكم العسكري بالمحافظة ليتم ضبط البلطجية وتجار السموم بدلا من أن تقوم اللجان الشعبية بعمليات التفتيش والبحث لان أعضاء تلك اللجان لا يمتلكون الآلية لمواجهة أسلحة البلطجية.