'الإفتاء' ترفض نقل مقابر 'الأولياء'.. وتعتبرها جزءاً من هوية الأمة

رفضت الأمانة العامة للفتوي بدار الإفتاء نقل مقابر الأولياء والعلماء والصالحين إلي أطراف محافظة القاهرة، مؤكدة أن الحفاظ علي تلك القبور وإحياءها بالزيارة "هو الذي جَري عليه عملُ المسلمين سَلَفاً وخَلَفاً، وأنه لا يجوز نقلها شرعاً"، إلا أنها أوضحت أنه يجوز نقل بقية المقابر بعد المدة التي يعرفها اهل الخبرة والتي تتحول فيها اجساد الموتي إلي الحالة الترابية.
وقالت الأمانة، في ردها علي ما ورد إليها من محافظة القاهرة بشأن تحويل أراضي هذه المقابر إلي حدائق عامة، "لا يجوز شرعاً نقل المقابر إلا بشروط شرعية عدة، منها وجود مالكين علي قيد الحياة للمقابر 'أشخاصاً كانوا أو جهات' حيث أكد أهل الخبرة أن أجساد الموتي بها قد تحولت إلي الصورة الترابية"، مشددة علي أنه لا يجوز للدولة إجبار ملاك هذه المقابر "إن وجدوا" علي البيع أو التنازل بغير رضاهم الكامل.
وأوضحت الأمانة أنه يستثني من تلك الإجازة نقل مقابر العلماء والأولياء والصالحين، التي لا يجوز مطلقاً نبشها بغرض نقلها وما كان منها موقوفاً، كمقابر سفح المقطم، لافتة إلي أن تجميل هذه المناطق وتشجيرها وتخضيرها أمر حسنٌ مندوب إليه، وكذلك إخلاؤها وتطهيرها من المجرمين أمر واجب لازم، ويمكن إدراك وتحصيل هذا كله مع الحفاظ عليها في صورة المقابر، بحسب تقارير محلية الاثنين.
وأكدت أمانة الفتوي أن "هذه المقابر جزء من هوية الأمة وركن من تاريخها، فقطاعٌ كبير منها يُعَدُّ أحد معالم القاهرة الفاطمية والمملوكية والعثمانية، مما يجعلها تمثل تراثاً معمارياً تاريخياً لابُدّ من المحافظة عليه، ويجعل وجودها مرتبطاً بمواثيق دولية متعلقة بالمنع من هدم الآثار، وكثير من دول العالم الموصوفة بالتقدم والرقي الحضاري توجد مدافنها في وسط مدنها أو حولها بلا غضاضة، بل هي من المزارات السياحية ومعالم الجمال في هذه البلاد".
ولفتت الأمانة في ردها إلي أن التذرع بإرادة تحويل هذه المنطقة إلي مساحة خضراء ليس من باب الضرورة العامة، ولا هو من قبيل الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة، لأن الذي يقع في رتبة الضرورات ما تعلّق بحفظ أحد المقاصد الشرعية الخمسة، وهي: الدين، والنفس، والعقل، والعرض، والمال، بحيث يَختَلّ أحدها لو لم يتم ذلك، وكذلك لا يترتب علي تفويته بخصوصه مشقةٌ تَلحَق بالخَلق.