دار "الإفتاء" ترفض نقل مقابر "الأولياء" أو تحويلها إلى حدائق عامة

رفضت الأمانة العامة للفتوى بدار الإفتاء نقل مقابر الأولياء والعلماء والصالحين إلى أطراف محافظة القاهرة، مؤكدة أن الحفاظ على تلك القبور وإحياءها بالزيارة "هو الذى جَرى عليه عملُ المسلمين سَلَفاً وخَلَفاً، وأنه لا يجوز نقلها شرعاً"، إلا أنها أوضحت أنه يجوز نقل بقية المقابر بعد المدة التي يعرفها اهل الخبرة والتي تتحول فيها اجساد الموتي إلى الحالة الترابية.
وقالت الأمانة، فى ردها على ما ورد إليها من محافظة القاهرة بشأن تحويل أراضي هذه المقابر إلى حدائق عامة، "لا يجوز شرعاً نقل المقابر إلا بشروط شرعية عدة، منها وجود مالكين على قيد الحياة للمقابر (أشخاصاً كانوا أو جهات) حيث أكد أهل الخبرة أن أجساد الموتى بها قد تحولت إلى الصورة الترابية"، مشددة على أنه لا يجوز للدولة إجبار ملاك هذه المقابر "إن وجدوا" على البيع أو التنازل بغير رضاهم الكامل.
وأوضحت الأمانة أنه يستثنى من تلك الإجازة نقل مقابر العلماء والأولياء والصالحين، التى لا يجوز مطلقاً نبشها بغرض نقلها وما كان منها موقوفاً، كمقابر سفح المقطم، لافتة إلى أن تجميل هذه المناطق وتشجيرها وتخضيرها أمر حسنٌ مندوب إليه، وكذلك إخلاؤها وتطهيرها من المجرمين أمر واجب لازم، ويمكن إدراك وتحصيل هذا كله مع الحفاظ عليها فى صورة المقابر، بحسب تقارير محلية الاثنين.
وأكدت أمانة الفتوى أن "هذه المقابر جزء من هوية الأمة وركن من تاريخها، فقطاعٌ كبير منها يُعَدُّ أحد معالم القاهرة الفاطمية والمملوكية والعثمانية، مما يجعلها تمثل تراثاً معمارياً تاريخياً لابُدّ من المحافظة عليه، ويجعل وجودها مرتبطاً بمواثيق دولية متعلقة بالمنع من هدم الآثار، وكثير من دول العالم الموصوفة بالتقدم والرقى الحضارى توجد مدافنها فى وسط مدنها أو حولها بلا غضاضة، بل هى من المزارات السياحية ومعالم الجمال فى هذه البلاد".
ولفتت الأمانة فى ردها إلى أن التذرع بإرادة تحويل هذه المنطقة إلى مساحة خضراء ليس من باب الضرورة العامة، ولا هو من قبيل الحاجة التى تنزل منزلة الضرورة، لأن الذى يقع فى رتبة الضرورات ما تعلّق بحفظ أحد المقاصد الشرعية الخمسة، وهى: الدين، والنفس، والعقل، والعرض، والمال، بحيث يَختَلّ أحدها لو لم يتم ذلك، وكذلك لا يترتب على تفويته بخصوصه مشقةٌ تَلحَق بالخَلق.