دفاع جرانة والمغربي يرد بمذكرة طعن علي النيابة والمحكمة ترفع الجلسة للقرار

استمعت محكمة النقض دائرة الثلاثاء ''ب'' برئاسة المستشار سلامة عبد المجيد، إلي دفاع وزير السياحة الأسبق زهير جرانة ، وأحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق، في الطعن المقدم من النيابة العامة، علي حكم براءتهما في قضية التربح وإهدار المال العام، قبل أن تقرر رفع الجلسة لإصدار القرار.
وتقدمت هيئة الدفاع المكونة من محمد بيبرس وشريف محمود، المحاميين، عن كل من أحمد المغربي وزير الإسكان وزهير جرانة وزير السياحة، بمذكرة الرد علي اتهامات النيابة العامة، حيث قدما تقرير لجنة الخبراء والذي أكد أن شركة رويال تم تخصيص قطعة أرض لها في الغردقة، وتمت إعادة الأرض مرة ثانية للوزارة ثم تم تأجيرها مرة أخري للشركة مقابل حق انتفاع، وهو ما أكده تقرير الخبراء عن الأرض
كما أن الأرض تم استرجاعها من قبل الوزارة قبل القضية، وأعيد تأجيرها مرة أخري للشركة بحق انتفاع، إلا أن النيابة العامة قررت الطعن علي الحكم. ووجهت النيابة العامة اتهامات امتلاكهما لوحدات سكنية وقطع أراض وأموال سائلة ومنقولة بالبورصة والشركات والبنوك، والتي تبين حصولهما عليها باستغلال نفوذهما من خلال عمله كوزيرين للسياحة والإسكان
وجاء في أسباب الطعن وجود خطأ وبطلان إجراءات إصدار الحكم، بالإضافة إلي بطلان الحكم ومخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب والبيان والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والاستناد إلي أن المحكمة لم تفحص أوراق الدعوي، وألمت بها علي الوجه المفحص الذي فطنت إلي أدلتها. وأشارت النيابة في طعنها إلي أن الحكم أغفل العديد من الأدلة الموجودة بالأوراق، ولم يتعرض لها
وأغفل أيضاً العديد من الوقائع التي تضمنها أمر الإحالة، كما أكد أن الحكم خالف الوقائع الثابتة بالأوراق من وقائع، مما يشوب الحكم بالفساد في الاستدلال ويوجب نقضه. كما أن النيابة تقدمت بالطعن في الموعد المقرر وفقا للقانون، وفي الموضوع تطعن النيابة العامة علي الحكم بالبطلان ومخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب والبيان والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون.
يشار الي أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أبوبكر عوض الله، قد قضت في وقت سابق ببراءة كل من المغربي وجرانة في إعادة محاكمتهما في قضية التربح والإضرار بالمال العام.