دفاع زهير جرانة وأحمد المغربى يرد بمذكرة على طعن النيابة فى قضية التربح

استمعت محكمة النقض دائرة الثلاثاء "ب" برئاسة المستشار سلامة عبد المجيد، إلى دفاع وزير السياحة الأسبق زهير جرانة، وأحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق، فى الطعن المقدم من النيابة العامة، على حكم براءتهما فى قضية التربح وإهدار المال العام، قبل أن تقرر رفع الجلسة لإصدار القرار.
وتقدمت هيئة الدفاع المكونة من محمد بيبرس وشريف محمود، المحاميين، عن كل من أحمد المغربى وزير الإسكان وزهير جرانة وزير السياحة، بمذكرة الرد على اتهامات النيابة العامة، حيث قدما تقرير لجنة الخبراء والذى أكد أن شركة رويال تم تخصيص قطعة أرض لها فى الغردقة، وتمت إعادة الأرض مرة ثانية للوزارة ثم تم تأجيرها مرة أخرى للشركة مقابل حق انتفاع، وهو ما أكده تقرير الخبراء عن الأرض، كما أن الأرض تم استرجاعها من قبل الوزارة قبل القضية، وأعيد تأجيرها مرة أخرى للشركة بحق انتفاع، إلا أن النيابة العامة قررت الطعن على الحكم.
ووجهت النيابة العامة اتهامات امتلاكهما لوحدات سكنية وقطع أراض وأموال سائلة ومنقولة بالبورصة والشركات والبنوك، والتى تبين حصولهما عليها باستغلال نفوذهما من خلال عمله كوزيرين للسياحة والإسكان.
وجاء فى أسباب الطعن وجود خطأ وبطلان إجراءات إصدار الحكم، بالإضافة إلى بطلان الحكم ومخالفة الثابت فى الأوراق والقصور فى التسبيب والبيان والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون والاستناد إلى أن المحكمة لم تفحص أوراق الدعوى، وألمت بها على الوجه المفحص الذى فطنت إلى أدلتها.
وأشارت النيابة فى طعنها إلى أن الحكم أغفل العديد من الأدلة الموجودة بالأوراق، ولم يتعرض لها، وأغفل أيضاً العديد من الوقائع التى تضمنها أمر الإحالة، كما أكد أن الحكم خالف الوقائع الثابتة بالأوراق من وقائع، مما يشوب الحكم بالفساد فى الاستدلال ويوجب نقضه.
كما أن النيابة تقدمت بالطعن فى الموعد المقرر وفقا للقانون، وفى الموضوع تطعن النيابة العامة على الحكم بالبطلان ومخالفة الثابت فى الأوراق والقصور فى التسبيب والبيان والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أبوبكر عوض الله، قد قضت فى وقت سابق ببراءة كل من "المغربى" و"جرانة" فى إعادة محاكمتهما فى قضية التربح والإضرار بالمال العام.