ضبط رجل عربي وزوجته كونا تشكيلا عصابيا للقرصنة عبر الانترنت

استقبلت إدارة مباحث الأموال العامة بلاغا من مسئولي أحد البنوك يفيد برصد قيام مجهول بإتمام العديد من علميات الشراء لأجهزة إلكترونية وهواتف محمولة بإستخدام بيانات بطاقة إئتمانية خاصة بعملاء البنك، وذلك لدي إحدي شركات التسوق الإلكتروني وأن أصحاب تلك البطاقات اعترضوا علي تلك العمليات لعدم قيامهم بتنفيذها مما ألحق بالبنك أضرار مادية.
من خلال جمع المعلومات، أكدت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية أن وراء ذلك النشاط كلاً من، عبد العزيز م.ح' مواليد 1991، يحمل جنسية إحدي الدول العربية، مقيم القاهرة - دخل البلاد عام 2012 بغرض السياحة ومقيم بها حتي الآن بطريقة غير شرعية، رضا ع.ش، مواليد 1968، زوجة الأول.
حيث استغل الأول خبرته في الدلوف علي شبكة الإنرتنت، وقام بأعمال قرصنة علي مواقع التسوق الإلكتروني والبنوك وتمكن من سرقة بيانات البطاقات الإئتمانية الخاصة بعملاء تلك المواقع والبنوك، كما إنه إتفق مع زوجته بإستغلال عملها بمنازل العديد من المواطنين كخادمة لتقوم بسرقة البطاقات الإئتمانية الخاصة بهولاء المواطنين وتصويرها وإمداد الأول بتلك الصور التي تحوي بيانات البطاقات وأرقامها السرية الخاصة بإستخدامات الإنترنت، حيث يقوم الأول بإستخدام جميع البيانات المستولي عليها في إجراء عمليات شراء وتحميل قيمتها علي حسابات تلك البطاقات.
عقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط الإدارة من ضبط الأول حال تقابل الأول مع مندوب إحدي شركات التسوق الإلكتروني بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، لإستلام بعض الأجهزة الأخري التي قام بشرائها بذات الإسلوب والثانية أثناء تواجدها بمسكنهما.
بمواجهة المذكور أقر بنشاطه وإنه وراء إرتكاب الوقائع محل البلاغ وغيرها من الوقائع الأخري وأنه يمارس ذلك النشاط منذ عام 2014، وبمواجهة زوجته اعترفت بما أكدته التحريات وعثر بالمسكن علي ما يلي العديد من الأجهزة الإلكترونية والمنزلية وعبوات لمكملات غذائية المشتراه بذات الإسلوب، جهاز 'لاب توب' ووحدة ذاكرة نقالة 'فلاش ميموري'.
بفحص جهاز الكمبيوتر المضبوط والبريد الإلكتروني الخاص بالمذكور تبين أنهما مُحملين بالعديد من الملفات التي تحوي مجموعة من الصور والفيديوهات لبطاقات إئتمانية صادرة عن عدد من البنوك وخاصة بأشخاص مختلفين مما كانت الثانية تعمل لديهم، مجموعة من فواتير شراء أجهزة من خلال موقع شركة التسويق الإلكتروني، مجموعة من طلبات الشراء تمت علي مواقع التسوق الإلكتروني خارج البلاد غبر شبكة الإنترنت، مواقع إلكترونية لغرف الدردشة والمنتديات التي يتم من خلالها الإستيلاء علي بيانات البطاقات الخاصة بعملاء البنوك.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.