علق المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، علي حكم القضاء الإداري بشأن بطلان قرار رئيس الوزراء بإعادة توزيع دوائر قنا ونقل تبعية مركز قفط من الدائرة الأولي للدائرة الثانية بالمحافظة، قائلا' إن هذا القانون اعتمد علي مبدأ لم نعلم مصدره'. وأضاف الجمل، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج مباشر من العاصمة، والمذاع علي فضائية أون تي في، أنه لابد من اعادة النظر في القاعدة التي بني عليها قانون تقسيم الدوائر، وتحديد عدد النواب به، لإزالة عواقب الدستور، مشيرا إلي أن الطعن علي هذا القانون سوف يؤدي لتأجيل العملية الإنتخابية.