الهنيدي: لجنة الأمن القومي وافقت علي مشروع مكافحة الهجرة غير الشرعية

قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن لجنة الأمن القومي المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي وافقت اليوم علي مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، والذي تقوم فلسفته علي التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين علي أنهم ضحايا، ويفرض عقوبة علي مهربي البشر تصل إلي السجن المشدد 5 سنوات والغرامة من 50 إلي 200 ألف جنيه.
وأوضح الهنيدي في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن مشروع القانون سيتم عرضه علي اللجنة العليا للإصلاح التشريعي لمناقشته في أولي اجتماعتها، تمهيدا لإقراره من جانب مجلس الوزراء، منوها إلي أن المشروع مقدم من اللجنة التنسيقية لشؤون الهجرة غير الشرعية التابعة لمجلس الوزراء برئاسة السفيرة نائلة جبر، ويتضمن 35 مادة.
ولفت الهنيدي إلي أن مشروع القانون يشدد العقوبة في حالات لتصل إلي السجن المؤبد إذا كانت عملية تهريب البشر تتم من جانب جماعة منظمة أو تهدف لتنفيذ هدف إرهابي أو في حالة وفاة أحد المهاجرين أثناء عملية التهريب.
ونوه الهنيدي إلي أن لجنة الأمن القومي برئاسة المستشار مجدي العجاتي وعضوية اللواء ممدوح شاهين ممثل وزارة الدفاع واللواء علي عبد المولي ممثل وزارة الداخلية والدكتور عوض بلال، ناقشت مشروع القانون بشكل دقيق، نظرا لأهمية الموضوع خاصة مع ما يشهده العالم من أزمات تخص قضيتي الهجرة غير الشرعية واللاجئين.
وأضاف الهنيدي أن مشروع القانون تعامل مع الهجرة غير الشرعية علي أنها ظاهرة مزعجة، ويستهدف سد فجوة تشريعية ليتوافق مع التزامات مصر في الاتفاقات الدولية الموقعة عليها.