جهة رقابية تحسم مصير مشروع إنتاج الكهرباء من القمامة بدمياط

علمت 'الأسبوع' من مصادر مطلعة أن احدي الجهات الرقابية بدأت في دراسة ملف مشروع إنتاج الكهرباء من القمامة بمحافظة دمياط، المتوقع تنفيذه بتكنولوجيا ألمانية علي مساحة 70 ألف متر بقرية أبو جريدة مركز فارسكور، ومن المنتظر أن تقدم الجهة الرقابية توصياتها لحسم الخلاف القائم بين الحكومة والمحافظة حول المشروع.
كانت 'الأسبوع' قد انفردت منذ أيام بالكشف عن تجميد الحكومة للمشروع أسوة بغيره من مشروعات الطاقة البديلة، بسبب رفض اللجنة العليا للطاقة بمجلس الوزراء لمثل هذه المشروعات لعدم جدواها اقتصاديا.
ويعد المشروع نقلة تكنولوجية هامة في قطاع النظافة بدمياط، إلا أنه يواجه مستقبلا غامضا في ظل سياسة الحكومة الرافضة لكل مقترحات استخدام القمامة والمخلفات بمختلف أنواعها في توليد الطاقة الكهربائية، فيما يبذل الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، جهودا مكثفة للانتهاء من المشروع الذي يساهم في حل جزء كبير من مشاكل النظافة المزمنة بالمحافظة.
وعقد المحافظ اجتماعا مع المهندس عصام سعيد رئيس شركة FMS لتدوير المخلفات، الوكيل المحلي للشركة الألمانية المنفذة للمشروع، لمناقشة أخر التطورات المتعلقة بالمشروع والتأكيد علي جدية المحافظة في تذليل كافة العقبات في سبيل انجازه، وتعود بدايات المشروع إلي عهد المحافظ السابق الدكتور محمد فتحي البرادعي، عندما بدأ التفكير سنة 2010 في مشروع لاستغلال الناتج المرفوض من مصنع تدوير المخلفات بأبو جريدة.
ثم وقع اللواء محمد عبد اللطيف منصور المحافظ السابق مذكرة تفاهم في سبتمبر من العام الماضي مع رئيس شركة INTC الألمانية لإقامة مصنع لإنتاج الكهرباء من هذه المرفوضات باستثمارات قدرها 275 مليون يورو، وطبقا للمذكرة تتولي المحافظة خلال 3 شهور الحصول علي الموافقات اللازمة لتخصيص 70 ألف متر مربع للشركة بنظام حق الانتفاع لمدة 25 سنة، وتوفير المرافق الأساسية للأرض، وتوفير المخلفات بمقابل مادي للشركة، مقابل قيام الشركة ببناء المصنع وإنتاج الكهرباء بدون أضرار بيئية.
وخلال الشهور الماضية انتهت الشركة من دراسة الأثر البيئي وحصلت علي موافقة وزارة البيئة، كما انتهت مفاوضاتها مع وزارة الكهرباء بتسعير إنتاج الكهرباء أسوة بتسعير إنتاجها من الطاقة الشمسية والرياح.
ويواجه المشروع وغيره من المشروعات المماثلة رفضا قاطعا من جانب الحكومة، بعد أن أثبتت الدراسات الحكومية عدم جدوي استخدام هذه التكنولوجيا بمصر لأنها تحتاج إلي كمية مخلفات كبيرة جدا لإنتاج قدر متواضع جدا من الطاقة الكهربائية.
وحسب تصريحات صحفية للدكتورة ليلي اسكندر وزيرة الدولة للتطوير الحضاري والعشوائيات فإن استخدام المخلفات في توليد الطاقة الكهربائية أمر غير مطروح علي أجندة الحكومة حاليا. وأن الدول التي تلجأ لمثل تلك المشروعات يكون هدفها الرئيسي التعقيم البيئي وليس إنتاج الكهرباء.
وعلي الجانب الآخر يؤكد مصدر مطلع بالمحافظة أن العائد البيئي للمشروع يجب أن تكون له الأولوية علي العائد الاقتصادي وأن المشروع يعتبر مشروع مكمل لمشروع تدوير القمامة، حيث انه يتعامل مع المخلفات التي لا يمكن تدويرها.
وأضاف أن المحافظة تعول علي ذلك المشروع في حل مشاكل النظافة المزمنة بها بنسبة 90%، حيث تكدست المخلفات المرفوضة بجوار مصنع أبو جريدة بشكل مخيف علي مساحة 10 فدان وبارتفاع 15 متر. ولا بديل أمام الحكومة لحل المشكلة إلا بتوفير مساحة جديدة للتخزين، أو الموافقة علي المشروع المكمل.