الأرهاب ومنظمات العار..

كان من الطبيعي وسط هذه الأجواء المشحونة بالأرهاب الذي تم حشده ضدنا ومن ثم شكل تهديدًا للأمن والاستقرار أن تسارع مصر باقرار قانون مكافحة الأرهاب من أجل تفعيله علي أرض الواقع درءا للأخطار التي تتربص بنا لاسيما بعد أن سيطرت جماعات الأرهاب الآثمة كداعش والنصرة والقاعدة والإخوان وغيرها من منظمات التكفيريين علي مقادير دول في المنطقة وشرعت في تهديد كياناتها وتمزيقها.
ولأن المجتمع الدولي لم يتبن فكرًا موحدًا للقضاء علي الأرهاب، ولأن دولا شرعت في دعم هذا الأرهاب تمويلاً وتسليحًا وتدريبًا لتسليطه علي الدول العربية للنيل منها واسقاطها، فكان لزامًا علينا أن نؤمن أنفسنا بقدر الامكان.
وسط الإرهاصات التي تحيط بالمنطقة تبرز أمريكا راعية الأرهاب وحاميته وإلا ماكانت لتدعم فئة الإخوان الأرهابية علي حين تغض الطرف كلية عن الجرائم التي تمارسها ضد الدولة المصرية والتي يمكن أن تعصف بأمنها وتهدد استقرارها. ويكفي ماصرح به الارهابي 'عاصم عبد الماجد' الهارب إلي قطر، فلقد كشف المستور بالنسبة لهذه الجماعة الباغية عندما أكد بأن هدف الإخوان من اعتصام رابعة العدوية هو وضع اسفين بين أفراد الجيش المصري حتي يسهل تقسيمه وتحويله إلي معسكرين متخاصمين وكل هذا من أجل أن تعود إليهم وليمة السلطة التي ضاعت منهم بسبب سوآتهم وشرورهم، فالإخوان هم الأرهاب ذاته ولا أدل علي ذلك من محاولتهم تشكيل ميليشيات مسلحة لتكون بديلا عن جيش مصر العظيم.
بالإضافة إلي مافعله مرسي عندما حشد الارهابيين في سيناء ليشكلوا بؤرا ارهابية من أجل اضعاف الجيش المصري وتشتيت مهامه.
واليوم آن الأوان لكي تتخذ مصر كافة الاجراءات التي تراها ضرورية لجز عنق الأرهاب بعد أن تشبع واستشري وأصبح يهدد الأمن القومي المصري، ومن ثم يتعين علي مصر في المقابل ألا تلقي بالا أصوات المعارضة التي خرجت تنتقد قانون مكافحة الارهاب.
ومن بين هؤلاء منظمة العفو الدولية التي دأبت علي اصدار التقارير والتصريحات المعادية لمصر منذ ثورة 30 يونيو، وهي تقارير مغلوطة تعكس وصايا الافك والتدليس وخلط الأوراق، ولا أدل علي ذلك من مطالبتها مؤخرًا باباحة الدعارة وعدم تجريمها بوصفها تمثل الطريق الصحيح للدفاع عن حقوق العاملين في تجارة الجنس!!. ويكفي ماكشفته صحيفة التايمز البريطانية مؤخرًا من أن هذه المنظمة مخترقة إخوانيًا وأن مسئولة بارزة في المنظمة تربطها علاقات خاصة بالجماعة الأرهابية وبجماعات إسلامية متطرفة.
واليوم وبعد أن صدر قانون مكافحة الإرهاب في مصر يتعين علي كل مؤسسات الدولة العمل معا والتعاون الكامل مع الأمن لصد كل إرهاب وكشف عوراته الكثيرة وبترها كلية حتي لاتقوم لها قائمة.