قانون التظاهر وحتمية إقراره

حرام أن يستمر كل هذا العبء الهائل الواقع علي أفراد الجيش والشرطة في ضبط الأمن وإقرار القانون والنظام، وبالتالي لابد من يد المساعدة التي تمكنهم من الاضطلاع بمهمتهم من خلال إقرار قانون للتظاهر فورًا يوقف التحريض علي العنف الذي تمارسه جماعة الإخوان في الشارع المصري عبر المظاهرات والمسيرات، علي الحكومة أن تسارع بإقرار هذا القانون لوقف عمليات الإرهاب الأسود التي تقودها جماعة الإخوان الفئة الباغية التي خلطت الدين بالسياسة وركبت موجة الإرهاب ومضت تعيث في الأرض فسادًا وتحارب جيش وأمن مصر.
يجب إقرار قانون التظاهر فورًا ضمانًا لوقف عبث الفئة الباغية التي تجهز من الآن لمظاهرات ومسيرات قبل يوم الاثنين القادم الرابع من نوفمبر موعد محاكمة المعزول، ولا يخفي فمصر اليوم في أشد الحاجة إلي تطبيق هذا القانون لكبح جماح الفوضي ولكي تعيد للدولة عنصر الاستقرار الذي حرمت منه علي يد هذه الجماعة التي عبأت الشعب بكراهيتها لغبائها القاتل وغير المسبوق، ويكفي أنها الفئة التي التحفت بالخيانة وامتشقت سلاح الإرهاب لفرض منطق الغاب وترويع مصر وشعبها، ويكفي تحرشها بجيش مصر ومحاولتها إضعافه والنيل منه، إنها الجماعة التي فقدت الثقة بنفسها ولجأت إلي الاستقواء بالخارج كي تستنفره ضد الوطن.
ولا شك بأن مصر في فترة انتقالية صعبة لا سيما وهي بصدد معركة حقيقية شرسة ضد قوي الظلام وبالتالي يتعين علي الحكومة تفعيل القانون بحزم والضرب بيد من حديد حتي لا تسقط هيبة الدولة وحتي لا تصبح في مهب الريح.
لا يعقل أن تعيش دولة علي مدي سنوات ثلاث في مظاهرات واحتجاجات يومية يندس فيها مجرمون وآثمون يستهدفون الوطن بالضرر، ولا يعقل أن تصبح مصر مهددة بأعمال إجرامية تتربص بمقار الشرطة والجيش والمخابرات والكنائس من قبل فئة مأجورة، ولا يعقل أن تظل الحكومة في وضع المتفرج علي ما يجري في الساحة من عمليات إرهابية مثل ما وقع في العشرين من أكتوبر الحالي عندما هوجمت كنيسة 'العذراء' بالوراق وأدي ذلك إلي سقوط أربعة قتلي وثمانية عشر مصابًا، فلقد تعمد الجاني بجريمته الخسيسة تلك استهداف المجتمع المصري وإثارة الرعب والترويع وبث الفتنة الطائفية، حرام أن يمد هؤلاء الأبالسة أياديهم للنيل من مسيحيي مصر وهم جزء من نسيج المجتمع، وحرام أن يستمر الإخوان المجرمون في مخططاتهم الدنيئة لبث الفوضي وإثارة الفتنة بعدما عجزوا عن كسب تعاطف الشعب معهم، لقد نقل لهم الشارع رسالة واضحة تقول بإن إرهابهم لن يؤجج الفتنة في مصر، فالدم المصري سواء لا فرق بين مسلم ومسيحي.
فهل يمكن بعد كل ما يحدث في مصر اليوم أن تتردد الحكومة في اتخاذ قرار حاسم بإقرار قانون التظاهر للأخذ علي يد كل مجرم عابث بأمن الوطن؟ بالطبع لا وإلا إذا تراجعت عن إقراره ستعود الدولة القهقري إلي نقطة الصفر وتظل خاضعة لما تمليه عليها جماعة الإفك والضلال، ألا هل بلغت اللهم فاشهد.