قرر الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم الاثنين إحالة اثنين من كبار الموظفين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للقضاء بتهمة تسهيل الاستيلاء علي المال العام. وجاء في القرار انه تم تحويل كل من حسن عبد العاطي علام مهندس زراعي بمكتب الصعيد بادارة الملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ومحمد شوقي محمد القاضي اخصائي توثيق بادارة الملكية بالهيئة الي النائب العام للتحقيق فيما نسب اليهما من مخالفات. وأوضح القرار ان احد المواطنين تقدم بطلب لتقنين وضع يد، بعد فحص بعض الخرائط الخاصة بقطعة ارض بمنطقة 'اهناسيا المدينة'، غير ان هذين الموظفين قاما باستبدالها بقطعة أرض أخري بمنطقة 'الفشن' والتي لم يقدم عنها بطلب لتقنين وضع اليد، وذلك لتسهيل الاستيلاء علي اراضي الهيئة بمنطقة الفشن بدون وجه حق. وكان هلال قد احال في وقت سابق اليوم عدداً من كبار العاملين بالهيئة العامة للاصلاح الزراعي للنائب العام، بتهمة الاستيلاء علي المال العام، بالاضافة الي عدد من المخالفات المالية التي نتج عنها حرمان موازنة الهيئة من مواردها لإخفائها عن أنظار اجهزة الدولة الرقابية. وكان المتهمون قد قاموا بتوجيه ايرادات الهيئة لصالح الجمعية العامة للاصلاح الزراعي، حيث ان الهيئة هي مقدم الخدمة وليس الجمعية، مما ادي الي استيلاء بعض العاملين بالهيئة علي هذه الأموال، وعدم خضوع ايرادات الهيئة لرقابة وزارة المالية قبل الصرف والهدف منها التهرب وعدم تطبيق القوانين المالية للدولة، بهدف الاستيلاء علي ايرادات الهيئة. وقام أحد رؤساء الهيئة السابقين بصرف مكافآت لنفسه من ايرادات الهيئة دون اعتماد السلطة الأعلي، فضلاً عن ظهور الحساب الختامي للهيئة علي غير حقيقته مما يخفي جانب كبير من مواردها والذي يقدم لوزارة المالية ومجلس الشعب والجهاز الركزي للمحاسبات.