34% نسبة تمويل خطة الإستجابة للأزمة السورية للعام 2015 بالأردن

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني المهندس عماد نجيب الفاخوري اليوم السبت، إن نسبة تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام 2015 ارتفعت حتي الآن لتبلغ حوالي 34%، بما في ذلك التعهدات والالتزامات التي أعلنتها الدول المختلفة.
وأكد فاخوري، خلال لقائه اليوم وزيرة الهجرة والاندماج والإسكان الدنماركية انجر ستويبليرج التي تزور عمان حاليا، علي أن تمويل الخطة من شأنه ضمان استمرار الحكومة في استقبال اللاجئين وتقديم الخدمات اللازمة لهم وعكس ذلك فإن انخفاض الدعم سيمتد أثره ليشمل ليس فقط المنطقة بل سيمتد أثره السلبي إلي الدول الأوروبية والعالم بأجمع.
وشدد علي أهمية استمرار مساندة المجتمع الدولي للأردن وزيادة دعمه له ومن خلال الدعم المباشر للحكومة للحد من الأثر الكبير الذي سببته أزمة اللجوء السوري علي الاقتصاد الأردني بمختلف قطاعاته وحتي يتسني له الاستمرار في القيام بدوره الإنساني في استقبال اللاجئين وتقديم الخدمات اللازمة لهم.
وقال 'إنه بات من الصعوبة بمكان الاستمرار بهذا النهج والمحافظة علي ديمومة هذه الخدمات ما لم يقدم المجتمع الدولي التمويل الذي من شأنه أن يحول دون تدهور الأوضاع وتراجع المكاسب التنموية التي عمل الأردن جاهدا خلال العقود السابقة علي تحقيقها'.. لافتا إلي أن دعم الأردن لا تقف آثاره علي الأردن فحسب بل يتعدي ذلك علي المصالح الأمنية واستقرار دول المنطقة وأوروبا والعالم.
وأعلن فاخوري أن الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي والوزارات القطاعية الأخري بدأت بالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة والدول المانحة بالإعداد لخطة الاستجابة '2016 - 2018' والتي من المتوقع أن يتم الانتهاء من إعدادها نهاية أكتوبر المقبل.
وبدورها.. أشادت الوزيرة الدنماركية، التي تقوم بزيارة لكل من الأردن ولبنان في سياق تنفيذ برنامج 'إعادة التوطين في دولة ثالثة'، بدور الأردن الفاعل بقيادة العاهل الأردني في استقبال اللاجئين السوريين واستمرار تقديم الدعم والمساعدة لهم، مبدية تفهمها للتحديات التي تواجه الأردن والأعباء المترتبة علي استقبالهم.
وأكدت علي ضرورة استمرار وقوف المجتمع الدولي مع الأردن وأن يولي مزيدا من الاهتمام وتقديم الدعم لتخطي كافة الصعوبات التي تواجه المملكة، مشددة علي أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين وتعظيم الاستفادة من فرص الشراكة بين القطاع الخاص الأردني والدنماركي.
يشار إلي أن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام 2015 تم إعدادها بالشراكة بين الأردن والمجتمع الدولي وبلغت موازنتها حوالي 9ر2 مليار دولار أمريكي وتوزعت علي المشاريع ذات الأولوية.. فيما بلغ قيمة المساعدات المقدمة من الدنمارك لتنفيذها 534 ألفا و204 دولارات.
أما تعهدات الدنمارك خلال المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا والذي أقيم في دولة الكويت مؤخرا فقد بلغت حوالي 5ر35 مليون دولار للإقليم.