وزير النقل: مراجعة وتعديل السياسات الخاصة بالطرق

أكد هاني ضاحي، وزير النقل أن 'المجلس الأعلي لسلامة الطرق يقوم بمراجعة وتعديل السياسات الخاصة بالطرق، وكذلك معايير السلامة والالتزام بقوانين المرور'.
وأوضح وزير النقل في تصريحات لصحيفة 'الشرق الأوسط' الدولية في طبعتها السعودية أن وزارته 'تهدف إلي تخريج جيل ثانٍ من السائقين المدربين لخلق فرص عمل جديدة، مع فرض عمليات المراقبة علي الطرق في جميع محافظات مصر، ورصد المخالفات وتشديد العقوبات علي المخالفين، بهدف الحد من حوادث الطرق اليومية.
وأشار وزير النقل الي أنه تم تشكيل لجنة من قبل هيئة النقل البحري للوقوف علي أسباب حادث غرق مركب الوراق'، لافتا إلي أنه تم منع الملاحة إلا إذا كانت هناك تجهيزات بمعدات الإضاءة، وأن هناك تراخيص تسمح بذلك من هيئة النقل النهري، كما أوضح أن أي ترخيص جديد يصدر لأي 'مركب نهري' سيكون وفق مواصفات المركب وشروط معينة لاحتياطات الأمان، وأن أي تجاوز خلال الفترة المقبلة سوف يواجه بكل حزم من قبل شرطة المسطحات المائية.
وعن الارتقاء بالموانئ المصرية لتكون رقما في معادلة النقل البحري العالمي، قال الوزير إن مصر تملك 15 ميناء تجاريا، لكن عائدات الدولة من تلك الموانئ لا يتعدي 800 مليون جنيه سنويا، 'وهو رقم ضئيل بالنسبة للموقع المتميز الذي تشغله هذه الموانئ، في دولة بحجم مصر، ورغم أنني لا أريد أن أقلل من أي جهد بذل للعمل فيها، إلا أنها لم ترق إلي أن تكون من المصادر الرئيسية للدخل القومي'.
وأضاف 'نحن مصرون علي أن تتحول الموانئ لتصبح داعمة للاقتصاد القومي.. وبالفعل فقد بدأنا العمل بزيارة جميع الموانئ، واطلعنا علي الحقائق علي الأرض، وقمنا بدراسة ما سبق إعداده من دراسات فنية واقتصادية لتطوير هذه الموانئ لتكون مصدرا للدخل القومي، وتصبح مصر مركزا عالميا للأنشطة التجارية وتداول التجارة العالمية، فضلا عن إنشاء مجتمعات صناعية تكاملية في الظهير الخاص بكل ميناء متاح'.
وأوضح وزير النقل أن تهالك مرفق هيئة السكك الحديدية يجعلها تحتاج إلي 76 مليار جنيه لتطويرها خلال 10 سنوات، ومن هذا المنطلق تم تشكيل لجنة من وزارات التخطيط والمالية والنقل لبحث المشكلات العامة، مشيرا إلي وجود نحو 9600 كيلومتر سكة حديد في 23 محافظة، و1332 مزلقانا، بالإضافة إلي 4500 معبر غير شرعي، فضلا عن تهالك كل قطاعات المرفق خلال الفترة الماضية، مضيفا أن هناك خطة لتطوير 884 مزلقانا علي مستوي محافظات مصر.
وبخصوص ما يتردد عن رفع قيمة تذكرة مترو أنفاق القاهرة، أكد الوزير أن مترو الأنفاق مرفق خدمي بالدرجة الأولي وليس اقتصاديا أو استثماريا، وقال إن 'فكرة تحريك الأسعار مرتبطة بالخدمة التي نقدمها، وبدلا من اتخاذ قرار، شكلت لجنة لعمل دراسة شاملة حول أسعار مرفق النقل، بما فيها تسعيرة المترو، لكن لم يتم البت في الأمر إلي الآن'.