قررت النيابة العامة تشكيل لجنه ثلاثية من الأمن الصناعي لمعاينة مصنع العبور المحترق وبيان ما إذا كان قد تم اتخاذ كافة الإجراءات والاشتراطات اللازمة ضد الحريق من عدمه وحصر الخسائر والتلفيات. كانت نيابة العبور برئاسة أحمد عيسي رئيس النيابة وبإشراف المستشار مؤمن سالمان المحامي العام لنيابات شمال القليوبية، قد بدأت صباح اليوم /الأربعاء/ تحقيقاتها في واقعة الحريق الهائل الذي اندلع داخل مصنع للأثاث المكتبي بالعبور، وأسفر عن مصرع 25 شخصا وإصابة 26 آخرين من العاملين بالمصنع. وأمرت النيابة بطلب صوره رسمية من الملف الخاص بالمصنع من إدارة الأمن الصناعي، ومن جهاز مدينة العبور، وطلب كل من مدير إدارة التراخيص بجهاز مدينة العبور ورئيس الحي الواقع به المصنع لسماع أقوالهما حول الواقعة