حمل اللواء حامد العقيلي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية، سائق مركب الوراق الغارق مسؤولية تلك الكارثة التي أودت بحياة العشرات من المواطنين الأبرياء، مؤكدًا أن السائق هو المسؤول الأول والأخير عن هذا الحادث المؤلم. وأوضح اللواء العقيلي في أول حوار له لوكالة أنباء الشرق الأوسط عقب توليه مهام منصبه بعد حركة الترقيات والتنقلات الأخيرة التي اعتمدها وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار يوم الأربعاء الماضي - أن رعونة سائق المركب النيلي هي التي أدت إلي وقوع الحادث، مشيرًا إلي أن الصندل التابع لشركة النيل الوطنية للنقل النهري كان يسير في طريقه بشكل مستقيم، بينما كان المركب الغارق يسير بجواره، ثم أصدر سائق الصندل تحذيرات لسائق المركب الغارق عندما لاحظ قيامه بزيادة سرعته للعبور من أمامه إلي الناحية الأخري، لكن السائق لم يهتم بتلك التحذيرات لانشغاله مع الركاب وبأصوات الموسيقي الصاخبة، وأصر علي الدخول في سباق مع الصندل بدلاً من انتظار عبوره والمرور من خلفه. وأضاف أن سائق المركب قام بالفعل بزيادة سرعته ومحاولة العبور من أمام الصندل، ولكن قوة المحرك وقدرته لم تسعفه لتجاوز الصندل، فاصطدم به من الجانب الأيمن من الناحية الأمامية، مما أدي إلي ميل المركب علي جانبه وامتلاءه بالمياه وغرقه في الحال في قاع النهر. وأشار إلي أنه تمت الاستعانة بثلاث كراكات من وزارة الري لرفع المركب الغارق، والذي ظهرت عليه آثار التدمير بعد أن تم انتشاله من القاع عبارة عن أسياخ حديدية وأخشاب متهالكة، لافتا إلي أن عمليات الإنقاذ بدأت بعد وقوع الحادث بعشر دقائق فقط، واشترك بها 24 لنشا من شرطة البيئة والمسطحات المائية، و18 لنشا من قوة الإنقاذ النهري، وعشرات الغواصين الذين قاموا بانتشال جثث الضحايا من قاع النيل. وحول ما تردد عن عدم وجود تراخيص للمركب الغارق أو انتهاء تراخيصه، نفي اللواء حامد العقيلي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية ذلك جملة وتفصيلا، مؤكدا أن تراخيص المركب سليمة وسارية حتي شهر أغسطس المقبل، كما نفي في القت نفسه ما تردد عن وجود حظر لسير المراكب النيلية ليلا.