صرحت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، تنفذ مشروعًا جديدًا لإنتاج أنماط جديدة من أسمدة 'اليوريا' ممتدة المفعول، المغلفة بالبوليمرات الطبيعية القابلة للتحلل. وأوضحت الوزارة في بيانٍ لها أن هذه الأسمدة، تُسْتَخْلَص من مصادر حيوية رخيصة الثمن، كبقايا الفاكهة، ما يقلل من نسبة الإهدار الكبيرة للأسمدة المُسْتَهْلَكَة في مصر، ويمثل نجاحًا جديدًا للخبرات المصرية في هذا المجال الجديد، في إطار العمل علي تطوير وتحديث صناعة البتروكيماويات المصرية، من خلال تطبيق نتائج الدراسات العلمية والبحثية القابلة للتطبيق، بالتعاون مع المؤسسات العلمية. وأكدت الوزارة، أن ذلك جاء في التقرير الذي تلقاه المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، من المهندس محمد سعفان، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والذي أوضح أنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع والإنتاج علي المستوي النصف صناعي، خلال عام. وقال التقرير إن المشروع يوفّر 4 ملايين طن تقريبًا من أسمدة اليوريا، يبلغ متوسط قيمتها حاليًا ما يقرب من 1.2 مليار دولار سنويًا عند تطبيقه علي كامل إنتاج اليوريا في مصر، بالإضافة إلي زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية بنسبه تصل إلي 30%، بما يؤدي إلي المساهمة في إيجاد حل جذري يقضي علي وجود أزمة أسمدة أزوتية في مصر، وتوفير عملة صعبة من خلال تصدير الفائض من هذا المنتج الاستراتيجي. وتستخدم الشركات العالمية حاليًا بعض أنواع من اليوريا المغلفة ببوليمرات صناعية غير قابلة للتحلل، ما يؤدي إلي الإضرار بالتربة علي المدي الطويل، وتمثل هذه النقطة حجر الزاوية لتطبيق المشروع علي المستوي العالمي، وبخبرات مصرية. وأوضح التقرير، أن مصر تستهلك حاليًا ما يقرب من 12 مليون طن سنويًا من أسمدة اليوريا، ويتم إهدار كميات كبيرة منها نتيجة سرعة ذوبانها وسريانها مع مياه الصرف الزراعي، بالإضافة إلي الفقد عن طريق التبخير، نتيجة التعرض لدرجات الحرارة في الجو، وبالتالي لا يستفيد النبات إلا من جزء لا يتعدي 15% من الأسمدة المستهلكة. وتعود فكرة المشروع إلي اقتراح الفريق البحثي من الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والتي قدمها من خلال مشروع وادي العلوم والتكنولوجيا، لتطوير منتجات البترول والبتروكيماويات ومصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، بالتنسيق مع أكاديمية البحث العلمي، والتي أدت دورها بتمويل المشروع. ويضم فريق عمل المشروع تحالف مُكَوَّن من، ممثلين عن الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وشركة 'موبكو'.