طالب خبراء أمنيون وزارة الداخلية بضرورة وضع خطط بعيدة المدي للكشف عن السيارات المفخخة بعد حادث استهداف القنصلية الإيطالية ومن قبله، حادث إغتيال المستشار هشام بركات عن طريق سيارة مفخخة محملة بنحو نصف طن من مادة 'تي ان تي'، والتي أدت إلي إستشهاد بركات وتدمير 31 سيارة ملاكي خاصة بأهالي المنطقة وإحتراق 4 آخرين منهما 3 ماركة جيب شيروكي خاصة بالموكب. في البداية يقول اللواء مجدي كمال الخبير الإمني ومساعد أول وزير الداخلية السابق، أن التعامل مع ظاهرة السيارات المفخخة صعب للغاية ويربك كافة الحسابات والخطط الموضوعة من قبل الاجهزة الأمنية، لأن منفذ الانفجار جزء منه، وعن الخطط التي يجب إتخاذها لمواجهة ومنع تكرار تلك الحوادث، أشار كمال بأنه يجب أن يكون هناك حواجز أمنية علي مسافة ليست قليلة من المنشآت الحيوية وإحاطتها بسور خرساني مدعم ببوابة إلكترونية من الحديد المجلفن، والتي يصعب إختراقه، وطالب كمال بضرورة التنسيق بين الأهالي والشرطة إلي جانب المعلومات ووضع ميزانية لتأمين المنشآت الهامة والحيوية بما فيها من السفارات الخاصة بالدول العربية والغربية علي حد سواء مع ضرورة توفير أجهزة حديثة وتكنولوجيية مثل أجهزة الكشف عن المفرقعات وأجهزة الإستشعار عن بعد. ومن جانبه إنتقد اللواء مجدي الشاهد الخبير الآمني ومساعد اول وزير الداخلية السابق، المنظومة الآمنية والفكر الآمني والمدارس المتغلغلة بوزارة الداخلية والتي يطلق عليها 'المدارس التقليدية 'والتي تتبوء مراكز قيادية داخل ديوان الوزارة، وتتبني مفهوما أمنيا بمعني ضرورة التواجد الجسماني مع زيادة ساعات العمل مما يرهق الضباط والآفراد ويتم التقييم من جانب القيادات علي التواجد الجسماني فقط دون مراعاة المردود الأخير منهم، ويري الشاهد بأن مفهوم الآمن يعني أن يصل للمواطن الإحساس، بأنه اذا ارتكب أية مخالفة سوف يضبط علي الفور، فذلك هو مفهوم الأمن الصحيح، ويطالب الشاهد بضرورة تفعيل دور الشرطة المجتمعية والتواصل مع المواطنين بكافة ميولهم وثقافتهم من أطباء وعمال ومثقفين بمنظور إتحاد الملاك مسؤول مسؤولية مباشرة عن المنطقة المتواجد بها، ويتعاون الجميع بالتنسيق مع رجال الشرطة لمواجهة تلك الظواهر الاجرامية، ويري الشاهد بان هناك عوائق كبيرة تقف حجر عثرة مثل المجلس القومي لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني والطابور الخامس، ويطالب بضرورة تطبيق قانون الطواريء لمواجهة الجماعات الارهابية وأذنابها. ومن الحوادث التي وقعت نتيجة لتفجير سيارات مفخخة، يذكر منها إنفجار سيارة مفخخة أمام مركز لتدريب الشرطة في شبه جزيرة سيناء، وقع الإنفجار في العريش بشمال سيناء في 24يوليو عام 2103، وفي 11 سبتمبر من ذات العام استشهاد 6 جنود وإصابة 17 آخرين، بعد إستهداف سيارة مفخخة أمام مقر القيادة العامة للمخابرات العسكرية في مدينة رفح. وفي شهر أكتوبر من العام نفسه حيث شهد إستشهاد 5 جنود وإصابة 50 فردًا من الشرطة، في تفجير سيارة مفخخة استهدف مبني مديرية أمن جنوبسيناء. وبعد ثلاثة ايام إستشهد 5 جنود نتيجة تفجير سيارة مفخخة، استهدف نقطة تفتيش للجيش شمال سيناء. وفي 20 نوفمبر من العام ذاته استشهد 10 مجندين بالجيش وإصابة 35 آخرين، في تفجير سيارة مفخخة استهدف حافلة كانت تقل الجنود غرب مدينة الشيخ زويد شمال سيناء. وفي 24 ديسمبر من نفس العام وقع انفجار ضخم استهدف مقر مديرية الأمن في المنصورة بمحافظة الدقهلية الواقعة شمال القاهرة، بفعل سيارات مفخخة، أسفر عن انهيار جزء من أسوار المديرية وسقوط قتلي وجرحي. وياتي بداية العام الجديد حيث شهد يوم 24 يناير إنفجار مديرية أمن القاهرة، من خلال سيارة مفخخة مرت من أمام مدخل المديرية وتم تفجيرها عن بعد، ما أحدث تلفيات بواجهة المديرية والطابقين الثاني والثالث. وشهد يوم 24 أكتوبر عام 2014 استشهاد 28 من أفراد الجيش، وأصيب 26 آخرين، في هجوم إرهابي استهدف كمين 'كرم قراديس' جنوب الشيخ زويد، وبدأ الهجوم بتفجير انتحاري بسيارة مفخخة، أعقبه اشتباكات بالهاون والأسلحة الثقيلة مع الإرهابيين الذين نصبوا كمينًا للقوات واستهدفوا سيارات الإسعاف. وشهد يوم 11 نوفمبر من العام ذاته انفجار سيارة مفخخة، في شارع الفاتح بالعريش، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين وحدوث الكثير من التلفيات والخسائر. وياتي عام 2015 وخاصة يوم 25 يناير حيث إنفجرت سيارة في محافظة بورسعيد، أسفل استراحة القضاة. وبعدها بعدة ايام يوم 29 يناير حيث انفجرت سيارة مفخخة أمام منطقة عسكرية في مدينة العريشبسيناء، تم التفجير أمام الكتيبة 101 التابعة للجيش. وفي 13 مارس من العام ذاته إنفجرت سيارة مفخخة، بمنطقة البشاير بالحي الرابع خلف نجدة مدينة السادس من أكتوبر، دون أن يسفر عن وقوع خسائر. وفي يوم 12 ابريل إستشهد 5 من رجال الشرطة ومقتل مواطن وإصابة عدد من رجال الشرطة والمواطنين بعد انفجار سيارة نصف نقل يقودها انتحاري بجوار قسم شرطة ثالث العريش.