بعث المراقب الدائم لفلسطين لدي الأممالمتحدة في نيويورك السفير الدكتور رياض منصور، اليوم الجمعة رسائل متطابقة إلي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ورئيس مجلس الأمن 'نيوزيلندا' ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة حول مرور عام علي الحرب الإجرامية والمدمرة التي شنتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة واستمرت 51 يوما. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن السفير منصور ذكّر في هذه الرسائل، بأن العدوان الإسرائيلي تسبب بقتل وجرح الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء، أطفالاً ونساء ورجالاً، وتسببت في نزوح جماعي قسري وألحقت دمارا واسع النطاق للمنازل والمدارس والمستشفيات والبنية التحتية المدنية الحيوية. وقال منصور إن 2251 فلسطينياً استشهدوا في هذه الحرب معظمهم من المدنيين، من بينهم 299 امرأة و551 طفلا تتراوح أعمارهم ما بين أسبوع واحد و17عاما، ومعظمهم تقل أعمارهم عن 12 عاماً، وأن 142 عائلة استشهد ثلاثة أو أكثر من أفرادها في الغارات الجوية وعمليات القصف الإسرائيلية، وأن 89 عائلة قتلت بأكملها. وأضاف أن 11231 فلسطينيا، من بينهم 3540 إمرأة و3436 طفلا أصيبوا بجروح ويقدر أن 10% من المدنيين الذين جرحوا قد أصيبوا بعاهات مستديمة.. كما شرد ما لا يقل عن نصف مليون شخص قسرا من منازلهم أي ما يعادل 28% من سكان قطاع غزة وأن أكثر من 100, 000 شخص، بما في ذلك 54, 000 طفل لا يزالون مشردين ودمرت منازلهم تماما أو تضررت بشدة من جراء الاعتداءات الإسرائيلية وهي غير صالحة للسكن. وأسرد السفير منصور بيانات عن المنازل والمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ومرافق الأممالمتحدة، بما في ذلك مدارس وكالة الأونروا، التي دمرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي والأضرار التي لحقت بمحطات توليد الكهرباء وشبكات المياه. وأشار في هذا الصدد، إلي أن عدد المنازل التي دمرت بالكامل من قبل قوات الاحتلال بلغت 12, 620 منزلا وأن 75 مستشفي وعيادة طبية أصيبت بأضرار وأن 543 مدرسة دمرت أو أصيبت بأضرار وأن ما لا يقل عن 500 من المرافق الاقتصادية والصناعية، والتي تشكل 60% من الطاقة الإنتاجية في قطاع غزة، تم تدميرها بشكل مباشر وغير مباشر وتأثير ذلك علي أكثر من 35, 000 وظيفة، مما زاد من حدة الفقر وارتفاع نسبة البطالة في غزة لتصل إلي 43%، وهي أعلي نسبة في العالم، وبلغت نسبة بطالة الشباب 60%، هذا إلي جانب انعدام الأمن الغذائي، واعتماد 80% من السكان علي المساعدات. وتابع: كما تسبب الحصار في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة بنسبة 50%، مع وقف حركة الصادرات والتجارة واستمرار إسرائيل في عرقلة الحركة الطبيعية للأشخاص والبضائع وعزل قطاع غزة عن الضفة الغربية وعن بقية العالم. وذكر السفير منصور أن هذه الأزمة الإنسانية قد أثرت علي كل جوانب الحياة للشعب الفلسطيني مع آثارها الاجتماعية والاقتصادية السلبية علي المدي القصير والطويل. وقال: وكما أقر المجتمع الدولي بالإجماع فإن هذا الوضع الجائر وما يترتب عليه من فقدان الأمل لا يمكن أن يستمر ويتطلب علاجا عاجلا لوقف تدهور الأوضاع وتفادي حدوث دورة أخري من العنف. وأضاف أن إسرائيل تواصل حصارها اللا إنساني لقطاع غزة في عقاب جماعي للشعب الفلسطيني وتعرقل عملية التعافي وإعادة الإعمار، وعلي الرغم من كل ذلك لم تتم محاسبة مسؤول أو جندي إسرائيلي واحد عن هذه الجرائم. وقال منصور: ومن الواضح أن إسرائيل عندما شنت حربها في الصيف الماضي تعمدت تدمير فرص تحقيق السلام وإحكام قبضتها علي الشعب الفلسطيني والقضاء علي آماله في إنهاء الاحتلال وإعمال حقوقه غير القابلة للتصرف وتطلعاته الوطنية. وذكر أن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بشكل متعمد ومنهجي تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والمبادئ الأخلاقية وأن مسألة محاسبة إسرائيل عنها ضرورة ملحة، مثل معالجة الأزمة الإنسانية، لأنه بدونها سيزيد إفلات إسرائيل من العقاب وتزداد معاناة الشعب الفلسطيني. وطالب باتخاذ تدابير فورية لاحترام القانون الدولي ومحاسبة إسرائيل علي جرائمها، وفي هذا الصدد طالب أن تواصل المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية مساعيها الأولية نحو إجراء تحقيق رسمي في الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني من أجل تحقيق العدالة والسلام، وأضاف أنه لا يمكن للمجتمع الدولي أن يظل متفرجاً أمام وحشية الاحتلال الإسرائيلي وقمعه للشعب الفلسطيني. وشدد علي أن إنقاذ فرص تحقيق السلام والاستقرار والحفاظ علي مصداقية القانون الدولي والنظام الدولي يتطلب عملاً جماعيا عاجلاً لوضع حد لهذا الوضع الجائر وغير القانوني. وطالب المجتمع الدولي مجددا، بما في ذلك مجلس الأمن، لتحمل مسؤولياته لمعالجة هذه الأزمة الخطيرة والأسباب الجذرية الكامنة وراء هذا الصراع المستمر الذي يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين. وكرر دعوته الرفع الكامل والفوري للحصار الإسرائيلي وعودة الحركة الطبيعية للأشخاص والبضائع من وإلي قطاع غزة وفقاً للقانون الإنساني الدولي. وأضاف منصور في ختام رسائله 'أنه في هذه الذكري الأليمة لمرور عام علي الحرب الإسرائيلية علينا أن نتذكر الآلاف من الضحايا الفلسطينيين من حروب إسرائيل وجرائمها علي مدي عقود، ونؤكد علي أن السبيل الوحيد لوضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني هو من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 وإعمال حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير والحرية والاستقلال'.