بعثة فلسطين في الأمم المتحدة تطالب بالرفع الفوري للحصار عن غزة

طالبت البعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدي الأمم المتحدة في نيويورك اليوم الأربعاء، بالرفع الكامل للحصار الإسرائيلي لقطاع غزة، للسماح بالحركة الطبيعية للأشخاص والبضائع من وإلي القطاع وفقا للقانون الإنساني الدولي، وحتي تتم عملية إعادة الإعمار.
وقالت البعثة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية مساء اليوم، 'بمناسبة مرور عام علي العدوان الإسرائيلي علي الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي استمر لمدة 51 يومًا، التي استشهد فيها 2251 فلسطينيا، بينهم 299 امرأة علي الأقل و556 طفل، وأصيب أكثر من 11 ألف شخص بجروح - إنه يتحتم علي إسرائيل، أن تحترم جميع التزاماتها القانونية، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة'.
وناشدت البعثة المجتمع الدولي للوفاء بتعهداته علي وجه الاستعجال لتوفير التمويل الكافي لإعادة الإعمار في قطاع غزة، مدينة بشدة الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق شعبنا وإفلاتها من العقاب.
وأضافت أن لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في النزاع في غزة وجدت أدلة قوية علي أن الهجمات الإسرائيلية في الصيف الماضي انتهكت القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأنها تمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية علي أعلي المستويات.
وجددت البعثة مطالبة المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، بالتحرك لمساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عن جرائم الحرب التي ترتكبها وإرغامها علي الامتثال للقانون، مؤكدة التزام فلسطين بالسعي من أجل تحقيق المساءلة في المحكمة الجنائية الدولية ولوضع حد للإفلات من العقاب وتحقيق العدالة.
وتطرقت البعثة في بيانها إلي الأزمة الإنسانية الصعبة والمستمرة في قطاع غزة نتيجة للعدوان العسكري الإسرائيلي وللحصار اللاإنساني المفروض ل8 أعوام في عقاب جماعي ل1.8 فلسطيني في قطاع غزة، أدي إلي تفشي الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي لتصل معدلاتها إلي مستويات غير مسبوقة حيث تبلغ نسبة البطالة 43%، وهي أعلي نسبة في العالم، كما أن ما يقرب من 80% من السكان يعتمدون علي المساعدات.
وأوضحت أن قطاع غزة يعاني من نقص حاد في الكهرباء والمياه، وأن أكثر من 90% من المياه غير صالحة للاستهلاك البشري، وهناك 100 ألف نازح داخلي لا مأوي لهم، حيث لم يتم إعادة بناء منزل واحد من آلاف المنازل التي دمرت بالكامل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وذلك بسبب الحصار المفروض علي القطاع وعلي الرغم من التعهدات المالية التي قدمت في مؤتمر القاهرة في أكتوبر 2014.