أهالي دسوق يناشدون المسئولين إفتتاح محطة الكشلة وانقاذ المدينة من كارثة الصرف

عمت حالة من الاستياء و الغضب الشديد بين أهالي دسوق وذلك جراء تأخر افتتاح محطة مياة الشرب بالكشلة ومخالفة شركة النصر ' مختاز ابراهيم سابقا ' لميعاد تسليم المحطة الذي كان من المنتظر ان تتفتح منذو عده شهور الامر الذي جعل شعب دسوق في حالة من الضيق
الامر يبدأ عندما قامت شركة النصر بتنفيذ وانشاء محطة مياة الكشلة وقد أعلنت الشركة تسليم المحطة في 30 نوفمبر 2014 واعلن بهذا الموعد المستشار عزت عجوة محافظ كفر الشيخ الاسبق، ولم يتسم التسليم وقام المستشار عجوه بزيارة الي المحطة في 8 ديسمبر للوقوف علي ماتم واسباب تأخر التسليم وتم تحديد ميعاد اخر جديد وهو 15 يناير 2015 لتشغيل المحطة تجريبي علي ان يكون الاول من مارس دخول المحطة الخدمة بالكامل، ولم تفي الشركة بالالتزام بالميعاد ايضا
وعندما تولي الدكتور اسامة حمدي شئون المحافظة خلفا للمستشار عجوة قام هو الاخر علي الفور بزيارة الي محطة الكشلة بدسوق للوقوف علي اخر ما تم من مستجدات فقام الشركة بتحديد ميعاد جديد وهو 30 ابريل وسبق وان نشرنا هو الميعاد في الاسبوع، فتكررت المأساة مرة اخري ولم تلتزم بالميعاد، فقام المحافظ بإعطائهم مهلة اخري وهي 30 يونية لكهم لم يلتزموا بالميعاد ايضا
الامر الذي علي اثره سادت حالة من الضيق الشديد بين اهالي دسوق وخاصة انهم في امس الحاجة الي وجود مثل هذه المحطة التي سوف تخدم مراكز اخري مجاورة علي حد قول الفنيين
فيقول السيد براهيم زغلول مديرعام بالتعليم سابقا ان السبب الرئيسي هو تواطئ الهيئة العامة لمياة الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، ويؤكد انها من قامت بالطرح والترسية والاسناد والاشراف ايضا ومنوط بها الاستلام
ويقول ' زغلول' انه توجد كارثة اخري وهي مشكلة الصرف فقد اسندت لشركة النصر منذ عام 1997 مشروع الصرف، وعندما قامت الهيئة بتسليمة في العام الماضي رفض العاملين في الشركة الاستلام نظرا لعدم جودة والاتزام بالمعاير السليمة، فقامت هيئة مياة الشرب بالضغط علي رئيس مجلس الادارة الذي بدورة ضغط علي العاملين للاستلام، وهذا يعتبر تسليم ازعان علي حد قولة حيث حدث هبوط في اكثر من موضع في الاسبوع الاول من تشغيل الشبكة الجديدة
واوضح ' زغلول ' ان الشركة ليست فوق القانون ولابد ان تلتزم بالمواعيد المقررة لها وكذلك الالتزام بمعاير الجودة في محطات الصرف
والاسبوع تضم صوتها تضامنا مع شعب دسوق فيما لحق بهم من ضرر سواء كان من محطات الصرف التي تنذر بحدوث كارثة للاهالي او من التأخير المتواصل لافتتاح محطة الكشلة وتطالب الجهات المسئولة بسرعة التحرك ومعرفة اسباب هذه الفوضي و من يخطأ يحاسب فلا احد فوق القانون