تعديلات وزارة الصحة لمشروع تعديل قوانين مهنة الصيدلة يواجة بالرفض بالأجماع من النقابة

أصدرت وزارة الصحة مشروع بتعديل قانون مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 بعد أن تلقت من نقابة الصيادلة وكل الجهات المشاركة في منظومة التعامل مع المنتجات الصيدلية والخاصة بالدواء.
والتعديلات تشمل هذة الفصول الثالث, الرابع الخامس والسادس والمستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية المنزلية والمطهرات, واستيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية والنباتات الطبية والأحكام العامة والعقوبات.
كما اضافت التعديلات مواد لتقنين الإعلان عن الأدوية في وسائل الإعلام العامة المسموعة أو المرئية في الداخل أو الخارج أو الصحف أو المجلات الطبية والغير طبية وإدراج مادة تعاقب كل مدير لمؤسسة إعلامية مرئية أو مسموعة أو مقرؤة أو إليكترونية أو دعائية وكذلك صاحب السلعة الصيدلية المُعلن عنها بالسجن ثلاثة سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وذلك في حالة الإعلان عن أي مستحضر أو سلعة صيدلية بدون الحصول علي موافقة كتابية معتمدة من السلطة الصحية المختصة قبل الإعلان بأي وسيلة من وسائل الإعلان, وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمسة أعوام وكذلك بغرامة مالية لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه إذا ترتب علي هذه المخالفات أي أضرار بصحة الإنسان, في حالة وفاة أيٍ من المستخدمين تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة وغرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه.
كما تضمنت التعديلات تحديد لجان فنية متخصصة بتسجيل المستحضرات الصيدلية لتكون هناك لجان لتسجيل الأدوية البشريةو مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية والمبيدات الحشريةو مستحضرات البيطريةو مكملات الغذائية وغيرها تكون لها كافة الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة للجنة الفنية, وتشكيل لجنة للتظلمات من قرارات اللجنة الفنية برئاسة مساعد الوزير للشئون الصيدلية وبعضوية مساعد وزير الصحة للطب العلاجي وثلاثة اعضاء من الخبراء بمجال سياسات الصناعة الدوائية.
من جانبها انتقدت نقابة الصيادلة التعديلات وقالت إنها أدت إلي حالة من الغضب بين أوساط الصيادلة في مصر بعد تداول اتعديدلات التي ناقشها وزير العدالة الإنتقالية في قانون مزاولة مهنة الصيادلة والمستحضرات بعد تطبيق عقوبات جديدة مغلظة لتداول المستحضرات المهربة غير المسجلة في وزارة الصحة.
وكانت وزارة الصحة قد أرسلت مجموعة من التعديلات علي قانون مزاولة مهنة الصيدلة إلي لجنة الإصلاح التشريعي بعد اقتراحها من قطاع الصيدلة تهدف الي ضبط سوق الدواء ومواجهة إعلانات الأدوية المغشوشة والأدوية الغير المسجلة بوزارة الصحة.
كما أصدرت النقابة بيانا جاء فيه أنها تلقت وجموع صيادلة مصر بمزيد من الاستغراب الممتزج بالصدمة ما تداولته وسائل الاعلام بالأمس حول ما اطلقت عليه مقترحات وزارة الصحة في شان تعديل مواد قانون مزاولة مهنة الصيدلة
ويري الدكتور أشرف مكاوي عضو مجلس نقابة الصيادلة ان وزارة الصحة تصر علي السير في نفس النهج نحو تهميش دور النقابة وعدم التشاور معها في أمر هو من صميم اختصاصها طبقا لمواد قانون إنشاء النقابة بل ان القائمين علي الامور في وزارة الصحة غضوا الطرف وأهملوا مواد الدستور المصري التي نصت صراحة علي ضرورة اشتراك النقابات المهنية في اعداد واقتراح القوانين التي تنظم شئون هذه المهن.
وأشارمكاوي الي أنها لا يمكن ان نقف كنقابة عاجزة وهي تري الوزارة كل يوم تغلق ابوابها امام رأي وفكر الممثل الشرعي لصيادلة مصر وتفتح عقلها وتتبني أفكار اصحاب المصالح من رجال المال والأعمال بداية من تجاهل المطالب المتكررة بإنشاء هيئة مصرية للدواء أسوة بكل الدول المتقدمة صحيا ومرورا بعدم احكام الرقابة علي العيادات الخاصة والمراكز الطبية وتجاهل تفعيل مواد القانون التي تجرم ذلك ونهاية بالقرار الوزاري الخاص بزيادة اعداد المثائل المسجلة لكل مادة فعالة في تدمير صريح لاقتصاديات الصيدليات الصغيرة وإجبارها علي الاغلاق لصالح ديناصورات المهنة من اصحاب السلاسل.
وأضاف لم يكن غريبا ان تخلو تعديلات الوزارة المعلنة عن عقوبات جديدة مغلظة لتداول المستحضرات المهربة غير المسجلة في وزارة الصحة لانها باختصار تملا أرفف صيدليات السلاسل المملوكة للكبار في مصر والتي يجرمها القانون وتقف الوزارة عاجزة عن التفتيش عليها رغم مناشدات النقابة لها مرارا وتكرارا.