فتحت لجان التصويت في العاصمة اليونانية أثينا، أبوابها للتصويت علي شروط خطة إنقاذها في استفتاء، من المتوقع أن تكون له عواقب بعيدة المدي تنتظر كلاً من هذا البلد المثقل بالديون وبقية أوروبا. وأظهرت نتائج سلسلة من استطلاعات الرأي وجود منافسة محتدمة، مع تقدم ضئيل لصالح معسكر 'نعم' وتقع فوارق النتائج في هامش الخطأ. وكشفت الاستطلاعات، التي نشرت يوم الجمعة، أيضًا أن الغالبية العظمي من الشعب اليوناني - نحو 75% - ترغب في استمرار اليونان بمنطقة اليورو. ومع إغلاق البنوك طوال الأسبوع، وتقييد حد السحب النقدي ومعاناة الشركات في ظل القيود المفروضة بالفعل علي رأس المال، فإن استفتاء اليوم الأحد، يمكن أن يقرر ما إذا كانت اليونان ستحصل علي إنقاذ مالي آخر في مقابل إجراءات تقشفية أكثر قسوة - أو تغرق في أزمة أعمق. وجاء القرار المفاجئ لرئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس بإجراء استفتاء في 27 يونيو في أعقاب انهيار المحادثات بين أثينا ودائنيها - وهم المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وربما لن يقتصر التصويت علي تحديد المصير الاقتصادي لليونان فحسب، بل ربما يعد أيضًا بمثابة استفتاء شعبي علي الثقة في حكومة تسيبراس، التي تولت السلطة في يناير الماضي. ويحق لنحو 8.9 مليون يوناني الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء.