استاذ قانون دولي يتساءل.. لماذ ظهرت جنسية منصور البريطانية فجأة؟

أكد الدكتورأحمد فوزي، أستاذ القانون الدولي، بأن ترحيل الاعلامي أحمد منصور، إلي القاهرة ليس له أي علاقة بعدم وجود اتفاقية تسليم المجرمين بين مصر و ألمانيا، وأن طلب مصر بناءا علي القوانين الدولية التي يحكمها الانتربول.
وأضاف فوزي في تصريح خاص ل'الاسبوع' أن كلا من مصر و ألمانيا أعضاء في الانتربول الدولي، وتسليمة سوف يكون بوقائع ومستندات يقدمها الجانب المصري في الشق الجنائي، حيث أن منصور لدية حكم ب 15 عاما في قضية موثقة، ولذلك فإن مصر لها الحق في المطالبة بترحيلة، وهنا يأتي دور المنظمة، فمصر الأن تستند علي الدور الوظيفي للانتربول، فهي معنية بتسايم المجرمين الهاربين الي دولهم.
وبالاشارة الي طلب منصور لترحيلة الي بريطانيا بدلا من مصر, نظرا لحملة الجنسية البريطانية، أكد 'فوزي'، أن في هذة الحالة يتم النظر الي مايسمي ب 'الجنسية الفعلية'، وتعني انه في حالة تمتع الفرد بجنسيتين، يتم النظر الي أي جنسية يقوم الفرد بممارسة كل حقوقة.
وأضاف 'فوزي'، أن منصور كان يمارس كل حقوقة كمواطن مصري, وخلال السنوات السابقة كان يدخل الأراضي المصرية بجواز سفر مصري, وبرامجة الذي كان يقوم بتقديمها كان علي أساس حملة الجنسية المصرية، مشددا علي أن هذه هي المعايير التي يتم التعامل علي أساسها في مثل تلك الحالات.
وقال 'فوزي'، أن لا أحد كان يعلم بجنسية منصور البريطانية الا عندما أعلن عنها اليوم, وأضاف قائلا:' أنا أري أن السلطات الألمانيه عليها تسليمة، واذا كان الحكم الصادر ضده حجة فمن المعروف أنه بمجرد دخولة مصر سوف يسقط الحكم لانه غيابي و سيتم اعادة محاكمتة'