'الصناعة': مبادرة البنك المركزي لدعم المصانع المتعثرة خطوة داعمة للاقتصاد

رحب رجال الصناعة بمبادرة البنك المركزي المصري الخاصة بدعم المصانع المتعثرة، واعتبروها خطوة داعمة لتطورات الاقتصاد، وتسهم بشكل كبير في تنمية وتنشيط القطاعات الصناعية المختلفة. وأطلق البنك المركزي، مبادرة لدعم قطاع الصناعة تضمنت وضع آلية للبنوك للتعامل مع العملاء غير المنتظمين في قطاع الصناعة، ووضع محددات استرشادية تقوم البنوك خلالها بدراسة كل حالة واتخاذ القرار المناسب بشأنها. وثمن محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - مبادرة المركزي المصري، معتبرا أنها تعيد الروح للمصانع المتعثرة، خاصة وأن تعثر المصانع يمثل 20% من إجمالي المشاكل الأخري التي تواجه القطاع. وأوضح البهي، أن هذه المبادرة تعتبر الأولي من نوعها في القطاع المالي، مضيف أن آليات تنفيذها ستعتمد بشكل كبير علي التدفقات النقدية المستقبلية لتغطية خدمة الدين لتلك الشركات والمصانع المتعثرة دون اللجوء إلي إتباع نفس الطرق السابقة التي كانت تعتمد علي ضمانات والحجز علي العقارات والودائع لدي المقترضين. ونوه البهي إلي أنه سيتم دراسة موقف كل شركة أومصنع علي حدة دون تعميم تطبيقها علي الجميع، ورأي أن تطبيق المبادرة عودة للطريق الصحيح مرة ثانية طبقا للنظم والأطر العالمية المتبعة في الدول المتقدمة بقطاع الصناعة. واتفق محمد حنفي المدير التنفيذي لغرفة المعادن باتحاد النصاعات، مع ما سبق، مؤكدا أهمية هذه المبادرة التي ستسهم في تشغيل العديد من المصانع المتوقفة بسبب مديونياتها للبنوك مما يساعد علي حل مشكلة البطالة في القطاع الصناعي، مضيفا 'بالرغم من أهمية هذه المبادرة في سداد الديون للمصانع المتعثرة، إلا أن هناك مشاكل أخري مثل توفير النقد الأجنبي لاستيراد المواد الخام'. بدوره، أكد وليد جمال الدين رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد الصناعات، أنها خطوة جيدة لدعم المشروعات في ذلك التوقيت، مشيدا بالقرارت التي يتخذها البنك المركزي والتي وصفها ب'الصائبة' والتي تدفع عجلة التنمية بمصر، مشددا في الوقت ذاته علي ضرورة وضع أطر واضحة لمبادرة البنك المركزي، لتسهيل تطبيقها لدي البنوك المصرية، بالإضافة إلي تلاشي أي تضارب في آليات التنفيذ بين البنوك بعضها البعض. كما أكد سيد فتح الله عضو بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، أهمية تطبيق هذه المبادرة في أقرب وقت ممكن، حتي يتم حل كافة المشكلات المتعلقة بالمصانع والشركات المتعثرة ما ينعكس ايجابيا علي الجانب الاقتصادي بشكل عام والصناعي بشكل خاص.