شهدت نقابة الصحفيين صباح اليوم 'الاثنين' وقفة احتجاجية من قبل حملة طلاب الماجستير والدكتوراه دفعة 2015 المعترضين علي قانون الخدمة المدنية رقم 18 لعام 2015، حيث يرون أن القانون به عوار دستوري وانتهاك للأعراف والقوانين المتفق عليها سابقاً وحالياً وإنها مخالفة لمبادئ حقوق الإنسان الدولية التي وقعت عام 1966. قال أحد أعضاء الحملة، ل'بوابة الأسبوع' إن في هذا الإطار يتقدم هؤلاء الطلبة من حاملي الماجيستر والدكتوراه إلي رئيس الوزراء إبراهيم محلب، ووزير التخطيط اشرف العربي، والسيدة فايزة أبو النجا رئيسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشكوي وطلب لإلغاء هذا القانون. وقال بأن هذا القانون السالف ذكره أعطي للمدراء سلطة فصل الموظفين العموميين بغير الطرق التأديبية بصورة غير مباشرة وهذا يتعارض مع نصوص الدستور، حيث كان التعيين قديما يتم بالاختيار، ولكن في ظل القانون الجديد يتم ذلك عن طريق مسابقة تشرف عليها الوزارة المختصة ومن هذا المنطلق تلعب الرشوة والمحسوبية دوراً كبيراً في حرمان كل الشباب أصحاب الكفاءات الذين لا يملكون المحسوبية والوساطة، حسبما أفاد عضو الحملة.