إسرائيل.. قانون لإطعام الأسري الفلسطينيين المضربين بالقوة

أقرت الحكومة الإسرائيلية، امس الأحد، مشروع قانون يتيح لسلطات السجون إطعام الأسري الفلسطينيين المضربين عن الطعام بالقوة حين تكون حياتهم معرضة للخطر، وهو تشريع يلقي انتقادات حادة من أطباء ومدافعين عن حقوق الإنسان.
وقال وزير الأمن الداخلي، جلعاد إردان، لدي مصادقته علي مشروع القانون أن الإضرابات عن الطعام التي ينفذها أسري فلسطينيون تشكل 'تهديداً' لإسرائيل.
وكتب الوزير علي صفحته علي موقع فيسبوك أنه 'علي غرار محاولات مقاطعة إسرائيل والطعن في شرعيتها، فإن الإضرابات عن الطعام التي ينفذها مسجونون أصبحت أداة لتهديد' إسرائيل.
وفي يونيو 2014 في غمرة إضراب جماعي عن الطعام نفذه أسري فلسطينيون في السجون الإسرائيلية، بينهم 80 أسيراً استدعي تدهور أحوالهم الصحية نقلهم إلي المستشفي، صوت البرلمان الإسرائيلي 'الكنيست' في قراءة أولي ثم ثانية ثم ثالثة لمصلحة مشروع القانون نفسه، ولكن البرلمان حل قبل أن تنتهي آلية إقرار المشروع.
ومع إقرار الحكومة مشروع القانون الأحد يعود مشروع القانون مجدداً إلي الكنيست.
وانتقد رئيس 'الرابطة الطبية الإسرائيلية' الطبيب ليونيد ايدلمان مشروع القانون، مؤكداً أن إطعام الناس بالقوة 'يتناقض والأخلاقيات الطبية المعترف بها في إسرائيل كما في العالم أجمع'.
وفي رسالة وجهها إلي إردان وزميلته وزيرة القضاء أيليت شاكيد أكد ايدلمان أن الرابطة 'ستطلب من الأطباء العمل حصراً وفقاً لأخلاق المهنة وعدم إطعام أو تغذية مضربين عن الطعام رغماً عن إرادتهم'.
بدورها، أكدت منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية في إسرائيل أن إطعام الأسري بالقوة أمر محظور إذا لم تتخذ هذا القرار 'لجنة طبية مستقلة وبما يحترم الحقوق المشروعة للمريض'.